قال حزب النهضة الإسلامي في تونس، وهوأكبر حزب في البرلمان، أمس الثلاثاء إن إعلان الرئيس قيس سعيد نفسه قائدا للقوات الأمنية أيضا يظهر نزوعه نحو الحكم الفردي وحذر من أن إقحام الأمن في الصراعات يمثل تهديدا للديمقراطية والسلم الأهلية.
وكان الرئيس قيس سعيد قال يوم الأحد إن صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة تشمل أيضا قوات الأمن الداخلي، في تصعيد لخلافه مع رئيس الحكومة ورئيس البرلمان بشأن الصلاحيات.
وقد يفتح رد النهضة مواجهة مباشرة وقوية مع الرئيس قيس سعيد بعد أشهر من التوتر السياسي بين الرئيس ورئيس حكومته هشام المشيشي المدعوم من رئيس البرلمان راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة.
وقالت النهضة في بيان انها "تستغرب عودة الرئيس إلى خرق الدستور..لتبرير نزوعه نحو الحكم الفردي".
وأضافت أن "إقحام المؤسسة الأمنية في الصراعات يمثل تهديدا للديمقراطية والسلم الاهلية ومكاسب الثورة".
وينص الفصل 77 من الدستور الصادر في 2014 بأن يتولى رئيس الجمهورية القيادة العليا للقوات المسلحة. وجرى تأويل الدستور على نطاق واسع على أن رئيس الحكومة هو من يتولى الإشراف على قوات الأمن الداخلي وأن وزارة الداخلية ضمن صلاحياته.
وتفجر الخلاف بين الرجلين بعد أن أقال رئيس الحكومة المشيشي وزراء مقربين من سعيد من بينهم وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين هذا العام. ولكن سعيد رفض قبول أداء اليمين للوزراء المقترحين. ومنذ ذلك الوقت يشغل المشيشي منصب وزير الداخلية بالنيابة.
وحتى الآن فشلت تونس في تشكيل محكمة دستورية من شأنها أن تفصل في النزاعات الدستورية بين اللاعبين الرئيسين في البلاد.
