أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، صباح الجمعة، أن اتفاق الأجور الذي أبرم في تونس الخميس يزيد احتمال التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض.
وأتى الاتفاق بين الحكومة والاتحاد العام للشغل في تونس، في توقيت تخوض فيه البلاد مفاوضات مع الصندوق للحصول على قرض بنحو ملياري دولار، للتصدي للأزمة المالية التي تواجهها.
والخميس وقعت الحكومة التونسية والاتحاد العام للشغل اتفاقا لزيادة الأجور في القطاع العام وبعد مفاوضات استمرت أشهر، اتفق الطرفان على زيادة الأجور في القطاع العام بنسبة 5 بالمئة .