دعا المنسق الوطني عادل حمداوي رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد وحكومة بودن إلى فتح تحقيق عاجل في كل الأموال المقتطعة لكل المتعاقدين مع وزارة التربية بمختلف أصنافهم وصفاتهم :معلمين ...أساتذة ثانوي...قيمين ...اعوان تأطير...اعوان إرشاد منذ 2018
الى يوم الناس هذا يقع اقتطاع 150 د شهريا من المنحة الهزيلة بعنوان التغطية الصحية والاجتماعية لمدة 9 اشهر في كل سنة ، ولكن لا يتمتع بها اطلاقا لا بالتغطية الصحية و لا الإجتماعية .بالعكس يحرم المتعاقد من دفتر العلاج في وضع وبائي كارثي ...
فبعد سنوات من التضحيات دون تغطية صحية و إجتماعية دون راتب شهري قار حيث عمل المعلمين النواب براتب شهري 120 دينار يقع تنزيلها بعد طول إنتظار..في سنة 2018 وبعد إتفاق 8 ماي 2018 وقع الترفيع في الأجر أدنى .وأصبح الأمر 1046 ينظم العلاقة الشغلية بين وزارة التربية و المعلمين النواب براتب شهري 750دينار يقع اقطتاع 150 دينار تحت عنوان التغطية الصحية و الاجتماعية والحيطة والتقاعد لمدة 9اشهر سنويا..في بداية الأمر استبشرنا خيرا من هذا الأمر الذي سيمكننا من دفتر علاج لكن للأسف الأمر كان عكس ذلك ..بعملية حسابية يقع إقتطاع 150دينار شهريا لمدة 9أشهر سنويا 150×9=1350د سنويا يقع اقتطاعها لكل متعاقد مع وزارة التربية مهما كانت صفته وهذا الاقتطاع تواصل لأربع سنوات، اذن بعملية حسابية 1350×4 =..... 5 ملايين و 400 د عن كل متعاقد دون تنزيل هذه الأموال الطائلة في الصناديق الاجتماعية و حرمانهم من التغطية الصحية !!
و هذا الأمر سحب كذلك على كل قطااعات وزارة التربية و عددهم يتجاوز 15000 معني بالأمر (معلمين/أساتذة نواب/قيمين/مرشديين/أعوان تأطير.....)...
كل هذه الأموال الطائلة وقع اقتطاعها شهريا لكل متعاقد منذ 2018طيلة هذه السنوات
والسؤال المطروح هنا
أين ذهبت كل الأموال المقتطعة؟
لماذا لم تنزل بالصناديق الإجتماعية؟
من المستفيد من كل هذه المليارات ؟
لماذا وقع حرمانهم من دفاتر العلاج رغم الاقتطاع الشهري المجحف لكل المتعاقدين منذ2018؟
ولماذا لا تعود هذه الأموال إلى أصحابها ماداموا لم يتمتعوا بها ولم تنزل بالصناديق الإجتماعية الى حد الساعة
