تشهد تونس حاليا تحديات كبيرة في مجال العمل والتوظيف، حيث تستند علاقة أصحاب المؤسسات والعمال إلى عقود محدودة في الزمن ومستويات أجور غير عادلة، وفي ظل هذا الواقع القاسي، استضاف رئيس الجمهورية قيس سعيّد السيد أحمد الحشاني، رئيس الحكومة، لمناقشة سير العمل الحكومي وتحديد جدول أعمال مجلس الوزراء القادم.
ومن أبرز المشاكل التي تم طرحها خلال الاجتماع، تقديم رئيس الجمهورية مثالا واحدا من بين العديد من الأمثلة التي تعكس حجم الظلم والاستغلال في القطاع الخاص، وتجري إحدى الشركات المعنية تجارة بالبشر وبعرق الفقراء والبؤساء، حيث تتقاضى مقابل كل عقد 1410 دينار شهريا، بينما لا يتجاوز الأجر الصافي الذي يحصل عليه عون التنظيف في هذه الشركة 570 دينار شهريا، هذا المثال المأساوي يعكس عجز القوانين الحالية عن ضمان العدالة والكرامة للعاملين في القطاع الخاص.
ومن هنا، دعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة وضع مشروع قانون يتعلق بتنقيح مجلة الشغل، بهدف إنهاء المناولة في القطاع الخاص ووقف تجارة بشرية تستهدف الفقراء والبؤساء، ولا يقتصر الدعوة على ذلك فحسب، بل يشمل أيضًا وضع حد للعقود المحدودة في الزمن التي لا تمنح المتعاقدين حقوقهم وتجعلهم يعيشون في حالة عدم استقرار دائمة.
إن تحقيق العدالة في مجال العمل يعد أمرًا حيويًا لتعزيز الكرامة الإنسانية وتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي في تونس، يجب أن يكون للعاملين حقوق مضمونة تشمل أجورا عادلة وشروط عمل لائقة واستقرارا وتغطية اجتماعية ملائمة؛ وبالمقابل، يجب أن توفر القوانين والتشريعات الضمانات اللازمة لأصحاب المؤسسات للاستثمار والتنمية، من خلال توفير بيئة قانونية تعزز الاستقرار وتشجع على النمو والإبداع.
إن إصلاح مجلة الشغل ووضع حد للعقود المحدودة في الزمن يعدان خطوتين هامتين نحو تحقيق العدالة والكرامة في سوق العمل التونسي، و ينبغي أن يتم تصميم القوانين والتشريعات بشكل يحقق توازنا متوازنا بين حماية حقوق العمال وتشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية، و يجب أن تضمن مجلة الشغل حماية العمال من التمييز والاستغلال وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة، ومن الضروري أيضا وضع قيود على العقود المحدودة في الزمن لمنع استغلال العمال وتوفير استقرار وأمان لهم.
على الحكومة أن تتخذ إجراءات فورية وفعالة لتحقيق هذه الإصلاحات وضمان حقوق العمال وكرامتهم، كما يجب أن تعمل الحكومة بالتعاون مع أصحاب المؤسسات والنقابات العمالية والمجتمع المدني لضمان مراعاة جميع الأطراف المعنية وتحقيق توازن يحقق العدالة والاستقرار.
إن العدالة والكرامة ليست مجرد مفاهيم فارغة، بل هي حقوق أساسية يجب أن يتمتع بها كل فرد في المجتمع، و يجب على الحكومة والمجتمع أن يعملوا سويا لضمان تحقيق هذه الحقوق وتحسين ظروف العمل والتوظيف في تونس، إن الإصلاحات الجادة والشاملة هي السبيل الوحيد لبناء مجتمع عادل ومستدام يحقق التنمية والازدهار للجميع.
بقلم إيمان مزريقي
