في خطوة هامة لتعزيز الحوكمة المالية وتحسين الممارسات البنكية في تونس، أشرف رئيس الحكومة السيّد أحمد الحشّاني صباح اليوم على مجلس وزاري مضيق في قصر الحكومة بالقصبة، وتركّز المجلس على مناقشة مشروع قانون يهدف إلى تحسين نظام دعم أمان وموثوقية المعاملات بالشيك وتعزيز الممارسات المصرفية في البلاد.
حضر المجلس عدد من الوزراء المعنيين، بما في ذلك وزيرة العدل السيدة ليلى جفال ووزيرة المالية السيدة سهام البوغديري نمصية، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط السيدة فريال الورغي السبعي، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات السيدة كلثوم بن رجب قزاح، تأكيدا على أهمية المسألة، ألقى رئيس الحكومة كلمة افتتاحية أكد فيها على أهمية إيجاد حلول فعّالة لتحسين الحوكمة في قطاعي البنوك والمالية.
وأعرب رئيس الحكومة عن تقديره لأسس النسيج الاقتصادي التونسي وأهميتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية المستدامة، وشدد على أن هذه الجهود تأتي في سياق تنقيح المجلة التجارية، مع الأخذ في الاعتبار التحديات التي واجهها الاقتصاد التونسي نتيجة العوامل الخارجية مثل جائحة كوفيد-19.
ثم قدّمت وزيرة العدل ليلى جفال عرضًا حول المشروع المطروح، مؤكدة أنه يأتي في إطار دور العدالة في تعزيز الاقتصاد الوطني ومراعاة الظروف الاجتماعية والمالية للمتعاملين الاقتصاديين، وأوضحت أن المشروع يعتمد منهجية شاملة تركز على الموازنة بين حرية المدين وحقوق الدائن.
تهدف مشروع القانون إلى تعزيز المسؤولية المصرفية واستخدام الحلول البديلة للدفع والممارسات المصرفية، بهدف تحسين معايير أمان وموثوقية التعامل بالشيك، كما يهدف إلى ملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصية المعاملات المصرفية بالشيك وتسهيل تسوية وضعية الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية بسبب جريمة إصدار شيك دون رصيد.
بعد جلسة النقاش والتداول المثمرة، تقرر إدخال بعض التعديلات على مشروع القانون لتحسينه وتنقيحه قبل تقديمه لمجلس الوزراء للنظر فيه، ويعكس هذا الإجراء التزام الحكومة بالاستماع إلى آراء الجميع وضمان صياغة قانون يلبي احتياجات المجتمع ويعزز النظام المصرفي والاقتصادي في تونس.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة للحكومة في تعزيز الحوكمة المالية وتحسين الممارسات البنكية في البلاد، ومن المتوقع أن يسهم تطبيق مشروع القانون المعدّل في تعزيز الثقة في النظام المصرفي وتحسين بيئة الأعمال، مما يدعم التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في تونس.
وبهذه الخطوة، تؤكد الحكومة التونسية التزامها بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد، وتأمل أن تكون هذه الجهود الحكومية الرامية لتعزيز الحوكمة المالية وتحسين الممارسات البنكية خطوة نحو مستقبل أفضل للاقتصاد التونسي ورفاهية المواطنين.
ايمان مزريقي
