في خطاب قوي ومباشر، أعلن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد أن تونس لن تكون أرضا لتوطين المهاجرين غير النظاميين، وقد جاء هذا التصريح خلال افتتاحه اجتماع مجلس الأمن القومي يوم الإثنين 6 مايو 2024.
كذا شدد الرئيس سعيد على أن تونس لن تقبل بوجود "سجون ومحاكم ومليشيات" على أراضيها، مؤكدا أن البلاد ستبقى حريصة على أمنها القومي واستقرارها.
ويأتي هذا الموقف الحازم من الرئيس سعيد في ظل تصاعد ظاهرة الهجرة غير النظامية عبر البحر الأبيض المتوسط، والتي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، فقد تم إعادة 400 شخص من المهاجرين غير النظاميين من الحدود الشرقية لتونس خلال الفترة الماضية.
ويذكر أن الرئيس سعيد قد أكد في وقت سابق على ضرورة مكافحة الفساد في البلاد، مشيرا إلى أن هناك عددًا من المسؤولين الذين تستروا على ملفات فساد وخانوا الأمانة، وأعلن أنه سيكشف في مجلس الوزراء القادم عن هؤلاء المسؤولين وسيتم إحالتهم على العدالة لمحاسبتهم على تواطئهم مع المفسدين وتسترهم على الفساد.
هذا وينظر إلى تصريحات الرئيس سعيد على أنها خطوة هامة في اتجاه تعزيز الأمن القومي ومكافحة الفساد في تونس، ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في استعادة الثقة في النظام السياسي وتحقيق العدالة والشفافية في البلاد.
ختاما، لقيت تصريحات الرئيس سعيد ترحيبا واسعا من قبل الشعب التونسي، الذي عبر عن دعمه الكامل لموقف رئيسه، كما أشادت منظمات المجتمع المدني والعديد من الشخصيات السياسية بهذه الخطوة، واعتبروها ضرورية لضمان أمن واستقرار البلاد.
في المقابل، انتقدت بعض المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان تصريحات الرئيس سعيد، واعتبرتها تمييزية بحق المهاجرين، ودعت هذه المنظمات إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان وحماية المهاجرين من الانتهاكات.
خلاصة، يعد خطاب الرئيس سعيد خطوة هامة في اتجاه تعزيز الأمن القومي ومكافحة الفساد في تونس، ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في استعادة الثقة في النظام السياسي وتحقيق العدالة والشفافية في البلاد.
ايمان مزريقي
