أعلنت وزارة التربية في تونس، الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، عن قرار حاسم يقضي بحظر تقديم الدروس الخصوصية خارج نطاق المؤسسات التربوية العمومية. هذا القرار يهدف إلى وقف تنامي ظاهرة أصبحت تمثل عبئًا على العديد من الأسر، وتعكس في الوقت ذاته عدم توازن في الفرص التعليمية بين التلاميذ. وقد حددت الوزارة في بلاغها أن أي مدرس يخالف هذا القرار سيواجه عقوبات قاسية تشمل الإيقاف التحفظي عن العمل، الإحالة على مجلس التأديب، والعزل، بالإضافة إلى التتبعات العدلية.
مقالات ذات صلة:
تحت الضغط: تأثيرات فرض الدروس الخصوصية على الطلاب والأهالي
تونس تُعلن تسعيرة جديدة للدروس الخصوصية في المدارس العمومية: تحسين للمعلمين أم عبء على الأهالي؟
الدروس الخصوصية في تونس: واقع مستغرب وتحديات تربوية
القرار: خطوة نحو المساواة أم محاولة للحد من الاستغلال؟
المخاطر الاجتماعية والاقتصادية:
في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، باتت الدروس الخصوصية تمثل أحد أهم العوامل التي تؤثر على تساوي الفرص بين التلاميذ في تونس. في هذا السياق، أصبحت هذه الدروس ظاهرة متنامية، لا سيما في أوساط الطبقات الاجتماعية المتوسطة والفقيرة، التي تجد نفسها مضطرة للإنفاق على الدروس الخاصة على الرغم من التحديات الاقتصادية. في حين استفادت منها الأسر الأكثر قدرة مالية، ما خلق فجوة تعليمية بين التلاميذ حسب الوضع الاجتماعي.
وحسب بعض التقارير، فإن تكلفة الدروس الخصوصية قد تصل إلى مبالغ عالية تتراوح بين 50 و100 دينار في الشهر لبعض المواد، وهو ما يعادل جزءًا كبيرًا من دخل العائلات التي تعيش تحت خط الفقر. وعليه، فإن الوزارة تهدف من خلال هذا القرار إلى تقليص هذا العبء المالي على الأسر التونسية، وخاصة في أوقات الركود الاقتصادي.
التفاوت التعليمي والتأثيرات النفسية:
الظاهرة التي أضحت تثير قلق المعنيين بالشأن التربوي، هي أن الدروس الخصوصية قد تؤدي إلى توسيع الفجوة بين التلاميذ، حيث يحصل الطلاب القادرون على تعليم إضافي خارج المؤسسات التربوية على ميزات تعليمية تفوق أقرانهم الذين لا يستطيعون تحمل التكاليف. هذا التفاوت يمكن أن ينعكس في النهاية على الأداء الأكاديمي والفرص المستقبلية للتلاميذ، مما يعزز الهوة بين الطبقات الاجتماعية المختلفة.
أضاف إلى ذلك، أن زيادة الاعتماد على الدروس الخصوصية يمكن أن تخلق حالة من التوتر النفسي لدى التلاميذ. فالطلاب الذين لا يستطيعون مواكبة هذه الدروس يشعرون بالتهميش، بينما قد يواجه آخرون ضغطًا مفرطًا لتلبية التوقعات العالية في ظل الكم الهائل من الدراسة خارج المدرسة.
الإجراءات القانونية: هل هي الحل؟
القرار الذي فرضته الوزارة جاء في وقت متأخر نوعًا ما، بعدما تفشّت ظاهرة الدروس الخصوصية بشكل كبير في تونس، وأصبح من الصعب على العديد من الأسر تجنبها، حتى لو كانت تكلفتها باهظة. لكن الإجراءات الصارمة التي أعلنتها الوزارة بتوقيع عقوبات تصل إلى العزل والتتبعات العدلية على المدرسين المخالفين، تعد بمثابة خطوة جادة لمكافحة هذه الظاهرة. وعلى الرغم من هذا، يبقى السؤال قائمًا حول مدى قابلية هذه الإجراءات للتنفيذ بفعالية، خاصة في ظل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها النظام التعليمي في تونس.
من جهة أخرى، فإن منع الدروس الخصوصية لا يعني بالضرورة تحسين الوضع التربوي أو تعليم الطلاب. فعلى الرغم من تشديد الرقابة على المدرسين، يجب أن تواكب هذه الإجراءات إصلاحات جوهرية في النظام التعليمي نفسه، مثل تحسين جودة التعليم داخل المؤسسات التربوية، وتوفير المواد الدراسية اللازمة، وتأهيل الأساتذة بشكل أفضل لمواكبة تطور المناهج.
أبعاد تربوية ودعوات للاصلاح:
القرار، وإن كان يهدف إلى القضاء على بعض الممارسات غير القانونية، إلا أنه يعكس الحاجة الملحة إلى إصلاحات جذرية في المنظومة التربوية التونسية. فالنجاح في مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية يتطلب وجود تعليم أكثر فعالية داخل المدارس نفسها، واتباع أساليب تدريسية مبتكرة ومرنة تواكب احتياجات الطلاب.
من خلال هذا التحرك، قد تكون الوزارة تسعى أيضًا إلى تعزيز فكرة "التعليم للجميع" من خلال إلغاء الممارسات التي تؤدي إلى تعزيز الطبقية التعليمية. لكن الوصول إلى هذا الهدف يتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني لضمان تكافؤ الفرص للجميع، عبر تحسين الظروف المادية للمدارس، وتطوير المناهج بما يتناسب مع احتياجات العصر، وتوفير آليات تقييم موضوعية تضمن العدالة بين الطلاب.
إن خطوة وزارة التربية نحو حظر الدروس الخصوصية خارج المؤسسات التربوية في تونس تعتبر خطوة ضرورية نحو ضمان العدالة في التعليم. لكن تبقى هذه الخطوة ناقصة إذا لم تواكبها إصلاحات شاملة في نظام التعليم، لضمان أن جميع التلاميذ يحصلون على تعليم جيد في بيئة مدرسية رسمية وفعّالة.
