ملف يكشف كيف تُدار الدولة في الظل
في تونس، حيث يفترض أن الدولة قامت بعد الثورة على مبادئ العدالة والشفافية واحترام القانون، يكشف ملف العقيد لطفي القلمامي أن هناك واقعًا آخر، حيث تتحكم قوى خفية في مصائر الأفراد والمؤسسات، وتحول الأحكام القضائية إلى حبر على ورق. بعد أكثر من عشر سنوات على صدور حكم نهائي يقضي بإعادته إلى عمله، لا يزال القلمامي يواجه عراقيل متعمدة تعكس واقع الإدارة المشلولة، حيث تتقاطع المصالح والولاءات، ويتحول القانون إلى أداة انتقائية تُنفذ وفقًا لإرادة نافذين مجهولين، وليس لمبدأ سيادة الدولة.
مقالات ذات صلة:
العقيد القلمامي يطالب بتسريع المصادقة على قانون الهياكل الرياضية: خطوة نحو إصلاح الرياضة التونسية
لطفي القلمامي: القائد الذي يعيد رسم معايير تأمين الملاعب الرياضية في إفريقيا
لطفي القلمامي يعزز دور تونس في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من خلال خبرته في تأمين الملاعب
من الإبعاد القسري إلى العصيان الإداري
يعود أصل القضية إلى فترة ما بعد الثورة، حين تم إبعاد القلمامي عبر آلية "التقاعد الوجوبي"، في حملة لم تكن مبنية على أسس قانونية واضحة، بقدر ما كانت استجابة لضغوطات مراكز نفوذ داخل وزارة الداخلية. شملت الحملة العديد من الإطارات الأمنية الذين كانوا يشغلون مواقع حساسة، حيث تمت إحالتهم على التقاعد دون تهم واضحة، وسط حالة من الفوضى السياسية والأمنية التي أعقبت سقوط النظام السابق.
لكن القلمامي لم يسلم بالأمر، بل لجأ إلى القضاء، الذي أنصفه وأصدر حكمًا نهائيًا غير قابل للطعن، يقضي بإرجاعه إلى وظيفته. ومع ذلك، لم يجد الحكم طريقه إلى التنفيذ، ما يعكس حالة "العصيان الإداري" داخل الدولة، حيث يتم تعطيل القوانين متى تعارضت مع المصالح المتغلغلة في المؤسسات.
من يعطل سير الإدارة؟
ما يميز هذه القضية أنها ليست مجرد نزاع بين موظف ودائرة إدارية، بل هي جزء من أزمة أعمق تتعلق بإرادة الدولة في تطبيق القانون من عدمه. في مناسبات عدة، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أن الإدارة التونسية تعاني من "التعطيل المتعمد" و"التنكيل الممنهج"، حيث يتم إغراق المؤسسات في البيروقراطية القاتلة، وجعلها غير قادرة على أداء مهامها.
ما حدث للقلمامي ليس استثناءً، بل هو نموذج لما يحدث داخل العديد من الإدارات التونسية، حيث تتحكم لوبيات نافذة في سيرها، وتفرض منطقها على مؤسسات يفترض أن تعمل وفق القانون، وليس وفق المصالح والولاءات.
إقالة الوزير الذي حاول تنفيذ القانون
إحدى أكثر اللحظات كاشفة في هذا الملف كانت عندما التقى العقيد القلمامي بوزير الداخلية السابق رضا شرف الدين، الذي عبّر عن استغرابه من وضعية الرجل، وأكد نيته تفعيل الحكم القضائي وإعادته إلى وظيفته. لكن المفاجأة كانت في إقالة شرف الدين مساء اليوم نفسه من قبل رئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي، الذي غادر لاحقًا في ظروف غامضة بعد إزاحته من المشهد السياسي.
هذه الحادثة تطرح تساؤلات خطيرة: هل هناك جهات قادرة على إسقاط مسؤولين حكوميين لمجرد أنهم حاولوا تنفيذ القانون؟ من يملك هذه السلطة داخل الدولة؟ وإلى أي مدى يمكن لهذه اللوبيات أن تذهب في معاركها للحفاظ على نفوذها؟
دولة القانون أم دولة التعليمات؟
إن رفض الإدارة تنفيذ حكم قضائي نهائي يعني عمليًا أن هناك من هو فوق الدولة، فوق القانون، وقادر على التلاعب بمؤسساتها دون رقيب أو حسيب. هذه ليست مجرد قضية موظف تم ظلمه، بل هي قضية دولة يُساء استخدامها من قبل مجموعات تتخفى وراء المؤسسات، لكنها في الواقع تشلّ حركتها من الداخل.
يطرح هذا الملف سؤالًا وجوديًا على تونس اليوم: هل نحن في دولة يحكمها القانون، أم في دولة تحكمها التعليمات؟ هل للقضاء الكلمة الفصل، أم أن هناك "حكومة ظل" تفرض قراراتها وتتحكم في مصائر الناس؟
اليوم، الكرة في ملعب رئيس الجمهورية قيس سعيد، الذي لطالما تحدث عن تفكيك الدولة العميقة وتحرير الإدارة من اللوبيات التي تعطل سيرها. فهل سيكون ملف القلمامي نقطة تحول في هذه المعركة، أم مجرد شاهد جديد على أن الدولة لا تزال رهينة مراكز النفوذ؟
