تم يوم 27 أفريل 2017 إبرام اتفاقية تحكيم ومصالحة بين محمد الناصر الطرابلسي شقيق زوجة الرئيس السابق ليلى الطرابليسي بشَخْصِيَّتةُ مرتكب انتهاك فساد مالي وعبد الرزاق بن عزيزة بشَخْصِيَّتةُ متضررا.
وأوضح رئيس لجنة التحكيم والمصالحة خالد الكريشي، الجمعة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه في صورة تنفيذ الإتفاقية وإعادة أحد المنازل إلى المتضرر في الملف المعني، فإنه سيتم حفظ التهمة في شأن مرتكب الانتهاك، ولن تتم إحالته على الدوائر القضائية المختصة.
وأفاد بأنه خلافا لما يروج، فقد تمكنت الهيئة من إبرام الْكَثِيرُونَ من اتفاقيات التحكيم والمصالحة في إنتهاكات حقوق الإنسان والفساد المالي، غير أن واجب التحفظ وحق حماية المعطيات الشخصية يمنع الهيئة من الإعلان عنها إلا بموافقة كلا الطرفين (المنتهك والمتضرر)، مؤكدا أن الأيام المقبلة ستشهد إمضاء جملة من اتفاقيات التحكيم والمصالحة.
كذلك علي الجانب الأخر ذكّر بأن الهيئة، تمكنت إلى حد الآن من التوصل إلى 3 قرارات تحكيمية “باتة” أي تم تنفيذها، تعلق إثنان منها بإنتهاكات حقوق الإنسان، فيما تعلق الثالث بانتهاك فساد مالي، وهو ما مكن من جبر ضرر الدولة وإيداع مبلغ مالي هام في خزينتها، مشيرا إلى أن حوالي 6000 شخص بين منتهكين ومتضررين تقدموا إلى الهيئة بطلبات تحكيم ومصالحة، تعلقت بانتهاك حقوق الإنسان وبانتهاك الفساد المالي.
وكان الكريشي قد صرح في وقت سابق، بأن كل مصالحة تتم خارج إطار مسار العدالة الإنتقالية القائم على المصارحة والمكاشفة والمساءلة والمصالحة، هي مصالحة “مغشوشة وعرجاء” ولن تنتج إلا إعادة دولة الفساد والإستبداد، وهو ما لا يليق وفق تقديره بالتجربة التونسية في مجال العدالة الإنتقالية التي تعد رائدة في الدول العربية وناجحة بشهادة الجميع.
المصدر : وكالات
