في إطار الجلسة العامة الانتخابية الخارقة للعادة ليوم السبت 7 جانفي 2023، هناك مساع يقوم بها حاليا الرئيس السابق للنادي الإفريقي منير البلطي لتقريب وجهات النظر بين الهيئة الحالية المستقيلة و الرؤساء السابقين للنادي من جهة والرئيس السابق للنادي الإفريقي سليم الرياحي من جهة أخرى.

تهدف هذه المساعي إلى التوصل إلى صيغة من "الصلح المالي" بين النادي الإفريقي و سليم الرياحي يقوم بمقتضاها هذا الأخير بتسوية الوضعية المالية للنادي خلال فترة رئاسته، مع إمكانية النظر في دعم النادي ماليا خلال المرحلة القادمة.

ولتوضيح المسألة أكثر أمام الأحباء تصطدم هذه المبادرة الصلحية التي يقوم بها منير البلطي بثلاثة مواقف متباينة ومتعارضة:

1- الموقف الأول تمثله جبهة الصد بمنطق "لا يُلدغ المؤمن من الجُحر مرتين"، عل أساس أن الإدارة المالية الكارثية لسليم الرياحي خلال فترة رئاسته للنادي، فضلا عن إدخال النادي في أتون حرب سياسية طاحنة، كادت أن تعصف بكيان النادي ووجوده لولا الهبة الأسطورية لشعب الإفريقي التي أنقذت النادي من الإندثار و الفصل 44 من القانون الأساسي الجديد للنادي وُضع أساسا لتحصين النادي من إعادة هذا "الكابوس" الذي حلّ بالنادي والذي كان على قاب قوسين أو أدنى من الزوال.

2- الموقف الثاني يرى بمنطق "عفى الله عما سلف" وبضرورة منح سليم الرياحي فرصة جديدة للتدارك والتكفير عن الأخطاء التي قام بها في حق النادي خاصة وأن الساحة تكاد تكون شاغرة من المترشحين الجديين لرئاسة النادي و هذا الموقف يُمثله صاحب مبادرة الصلح، أي منير البلطي.

3- هناك موقف ثالث يسعى إلى مسك العصا من الوسط، أي أنه لا يعارض من حيث المبدأ مبادرة "الصلح المالي" بين سليم الرياحي و النادي الإفريقي، شريطة توفر ضمانات صلبة وقوية تُثبت حسن نوايا سليم الرياحي و تؤكد أن الرجل اتعض وأخذ دروسا من تجربته السابقة في النادي. ويؤكد هذا التوجه الوسطي على أن يكون إعادة إدماج سليم الرياحي في حظيرة النادي بشكل تدريجي كأن يبدأ في مرحلة أولى كعضو في مجلس إدارة مُحتمل في النادي ويساهم مع بقية أعضاء المجلس في دعم النادي ماليا ولوجستيا ثم يتم في مرحلة قادمة تقييم هذه التجربة ومن ثمّ بلورة رأي قاطع وحاسم من مسألة عودة سليم الرياحي إلى النادي.

هذا ملخص الكلام فيما يتعلق بهذه المبادرة الصلحية لمنير البلطي و للأحباء سديد النظر.

تجدر الإشارة أنه إنطلق بيع الإنخراطات منذ البارحة في الحديقة "أ" و في اليوم الأول لم يتم بيع أي إنخراط بسبب سعر الإنخراط المرتفع الذي يبلغ 100 دينار.