أعلن وزير الداخلية، كمال الفقيه، في رده على استفسارات أعضاء مجلس نواب الشعب وملاحظاتهم، عن التزام الوزارة بتطوير التجهيزات والمعدات الأمنية، مع مراعاة متطلبات التقدم التكنولوجي والانتقال الرقمي في العمل الأمني. وأشار إلى أنه تم تحديث البنية التحتية الضرورية وتحقيق السلامة البشرية.
وأوضح الوزير أن هناك استراتيجية مدروسة وُضعت لضبط الاقتناءات وتوزيع الوسائل وفقًا للأولويات. وتركز هذه الأولويات على الوحدات النشيطة التي تفتقر إلى وسائل النقل والتي تشهد زيادة في عمليات اجتياز الحدود خلسة وزيادة في نسبة الجريمة.
وفيما يتعلق بتركيز منظومة مراقبة في المقرات الأمنية، قال الفقيه: "نعمل حاليا على تركيز العديد من أجهزة الكاميرا في مناطق ذات أولوية قصوى". وأكد أهمية مراقبة المناطق الحدودية والحساسة بالكاميرات لتسهيل التدخل السريع بأقل خسائر ممكنة.
وفيما يتعلق بالوضعية العقارية للعديد من المقرات الأمنية، أشار إلى أن التدخل يتم حاليًا في أكثر من 400 مشروع تهيئة لمقرات الحرس الوطني وأكثر من 100 مشروع لمقرات الأمن الوطني.
وأعلن الوزير أيضًا عن تركيز منظومة مراقبة للمقرات الأمنية غير المؤمنة بالكاميرا، واقتناء 200 منظومة مراقبة للدوريات المترجلة و100 منظومة مراقبة للسيارات لضمان أمان الأمنيين والمواطنين أثناء عمليات التدخل.
