الصفحة 2 من 3
فصل جديد
مع اقتراب ذكرى الثورة، وبالتزامن مع الآثار الملموسة لسلاح العقوبات الأميركية، وبالإضافة إلى الاحتجاجات الداخلية الواسعة منذ ديسمبر 2017، تزداد التساؤلات حول إمكانية دخول إيران في هذا العام فصلا جديدا من تاريخها السياسي.
في مطلع فبراير تحل ذكرى الثورة الإيرانية، ويوم 21 من نفس الشهر من المنتظر أن تنتظم في إيران الانتخابات التشريعية. ورغم أن تأثير هذه الانتخابات على السياسة الخارجية للبلاد ضعيف، إلا أن نتائجها في هذه الفترة الحرجة ستكون مهمة جدا. وهي ستكون بمثابة اختبار مهم لقوة المعسكرين السياسيين الرئيسيين (اليمين المحافظ والإصلاحيين البراغماتيين)، وسيكون لها تأثير على الانتخابات الرئاسية المتوقعة في صيف عام 2021.
ويخشى متابعون من أن تكون من تداعيات مقتل قائد فيلق القدس والضغط الأخير على طهران استعادة المحافظين المتشددين للسيطرة، وإذا استعاد المحافظون السيطرة على البرلمان، فمن المرجح أن يعزز هذا الاتجاه المحافظ في سياسة الدولة ويجعل من الصعب على الرئيس تحقيق أهدافه خلال السنة الأخيرة من فترة رئاسته، سواء في الشؤون الداخلية أو في العلاقات الخارجية.
في المقابل، يقلل من حدوث هذا السيناريو متابعون آخرون ينظرون إلى الحماسة التي يتحدث بها المحتجون الإيرانيون وحالة الضغط القصوى التي وصل إليها الشعب، على مستوى الفقر والإحباط والبطالة والفوارق الاجتماعية، ضمن مشهد يذكرهم بما حصل عشية الثورة ضد الشاه رضا بهلوي.
عكست الاحتجاجات الأخيرة زيادة التطرف في الرأي العام الإيراني، مع تضاعف الشعور بأن أيا من المعسكرين السياسيين الرئيسيين، المحافظين والإصلاحيين، قادر على حل المشكلات الأساسية للبلاد. وتعكس هذا الوضع الشعارات التي رفعت خلال الاحتجاجات، ومنها “أيها المحافظون والإصلاحيون، انتهت اللعبة!”. وتجاوز المحتجون الخطوط الحمر برفع شعار “الموت لخامنئي”. وأظهر المحتجون، وأغلبهم من الشباب، احتقارا لمؤسسة رجال الدين من خلال هتافهم “الناس فقراء، بينما يعيش الملالي كالآلهة”.
ولعل أكبر مظهر يترجم حالة الغضب الشعبي رفع صورة الشاه رضا بهلوي في ذكرى الثورة السنة الماضية. وصاح المحتجون قائلين “حيث لا يوجد شاه، لا يوجد نظام”. وكرر آخرون في قم “يا شاه إيران، عد إلى إيران”. وسمعت شعارات مماثلة في أصفهان.
وأظهر استطلاع للرأي العام أجراه معهد استقصاء “إيسبا” الإيراني أن 15 بالمئة فقط من المواطنين راضون عن النظام. وقال 16 بالمئة فقط من المشاركين إنهم يتوقعون تغييرا إيجابيا في مستوى معيشتهم في المستقبل، مقارنة بـ52 بالمئة يتوقعون تدهور الوضع. وبرر حوالي 75 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع أحدث موجة من الاحتجاجات، لكن أعرب معظمهم عن رأيهم بأن هذا الاحتجاج أيضا لن يولد تغييرا إيجابيا في سياسة الحكومة. وقال 54 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع إن الاحتجاجات ستستمر.
