أصدرت مؤسسة ماعت تقريرا عن أوضاع حقوق المرأة في إثيوبيا، وذلك في إطار اهتمام المؤسسة بالآليات الأممية لحقوق الإنسان ومن بينها لجان المعاهدات.
ويأتي ذلك بالتزامن مع انعقاد الدورة رقم ٦٥ للجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة، وفي سياق اهتمام المؤسسة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في القارة الإفريقية.
ورصد التقرير العديد من التطورات سواء على مستوى التشريعات أو الممارسات.
وبالرغم من قيام الحكومة الإثيوبية باتخاذ العديد من الخطوات الإيجابية لتعزيز حقوق المرأة وخاصة فيما يتعلق بإصدار قوانين وتشريعات تكفل المساواة وتحظر التمييز ضد المرأة، إلا أن ذلك لم يمنع ازدياد جريمة الاغتصاب الجماعي ولم يتم منعها.
كما تشهد إثيوبيا ارتفاع حالات العنف ضد المرأة بشكل كبير، وتحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم في تشويه الأعضاء التناسلية لدى النساء والفتيات بنسبة 74%، فضلاً عن إهدار حقوق المرأة في الحصول على التعليم والعمل على قدم المساواة مع الرجال في الكثير من الأماكن، وغيرها من التحديات التي تناولها التقرير.
وأوصى التقرير بضرورة إعادة النظر في القوانين القائمة الخاصة بالمنظور الجنسي، والذي من شأنه أن يضع إثيوبيا على أسس أقوى للقضاء على جميع أشكال التمييز، كما يجب وضع عقوبات صارمة لمرتكبي العنف الجنسي ضد الفتيات والنساء في اثيوبيا، وضرورة العمل على زيادة تمكين المرأة في الوظائف الحكومية.
يأتي ذلك بالتزامن مع مشاركة وفد من مؤسسة ماعت في فعاليات الدورة أربعين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف، والتي تعقد في الفترة من 25 فبراير حتى 22 مارس 2019.
