في روما، اجتمع المشاركون في المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية، ردًا على مبادرة رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد، ووافقوا على اتخاذ إجراءات جادة لتضييق الخناق على تهريب البشر وتعزيز التعاون في مجالات حيوية مثل الطاقة المتجددة لمكافحة تغير المناخ وتحسين ظروف الدول الفقيرة.
خلال ندوة صحفية جمعت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، بالمشاركين مساء الأحد في مقر المؤتمر بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، أُكدت موافقة المشاركين، الذين يمثلون أكثر من 20 دولة، على توفير التمويل الضروري لدعم مشاريع التنمية.
كما تعهدت دولة الإمارات بتقديم مساهمة مالية قدرها 100 مليون دولار، ومن المخطط عقد مؤتمر للمانحين في وقت لاحق.
وفي كلمته خلال جلسة الافتتاح للمؤتمر، أكد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد أهمية التعاون الدولي لمواجهة تحديات الهجرة غير النظامية. واقترح إنشاء مؤسسة مالية عالمية لتحويل ديون الدول الإفريقية واستعادة الأموال المنهوبة إلى مشاريع تنموية.
وبالإضافة إلى ذلك، أكد رئيس الجمهورية التزام تونس بعدم أن تصبح أرضًا لتوطين المهاجرين غير الشرعيين ولن تسمح بأن تصبح ممرًا لهم، وستحمي فقط سواحلها.
هذا المؤتمر يُظهر التزام الدول الشركاء بمكافحة التحديات المتعلقة بالهجرة غير النظامية والتنمية، وتحقيق مستقبل أفضل للدول الفقيرة. وهو خطوة هامة نحو بناء عالم يُسعد فيه التعاون والتضامن.
