في تطور جديد يعكس تصاعد التوترات الاقتصادية بين ضفتي الأطلسي، كشف دبلوماسيون أوروبيون عن استعداد الاتحاد الأوروبي للرد على الولايات المتحدة بسلسلة من التدابير الحاسمة، في ظل انسداد أفق التوصل إلى اتفاق تجاري مرضٍ للطرفين.
وحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، فإن الاتحاد الأوروبي، الذي لطالما حاول الحفاظ على قنوات التفاوض مفتوحة، بات اليوم في طور دراسة إجراءات "ردعية" قد تمس بشكل مباشر قطاعات حساسة في الاقتصاد الأمريكي، وعلى رأسها قطاع الخدمات. ويبدو أن صبر العواصم الأوروبية بدأ ينفد بعد التهديد الأمريكي الأخير بفرض رسوم جمركية تصل إلى 30 بالمئة على غالبية صادرات الاتحاد، مع حلول 1 أوت 2025، مما وصفه دبلوماسيون بأنه ابتزاز اقتصادي غير مسبوق.
وتأتي هذه التهديدات الأمريكية بعد لقاء متوتر الأسبوع الماضي بين مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شفتشوفيتش، وعدد من المسؤولين الأمريكيين في واشنطن، حيث فشلت المحادثات في كسر الجمود القائم.
وكانت المفوضية الأوروبية تمني النفس بإبرام صفقة متوازنة، تتضمن في أسوأ الأحوال رسوما أمريكية لا تتجاوز 10 بالمئة، غير أن تهديدات الرئيس الأمريكي السابق، العائد بقوة إلى المشهد، قلبت الطاولة ودفعت الأوروبيين نحو خطة هجومية مضادة تشمل فرض إجراءات انتقامية، بعضها قد يكون مفاجئًا وموجعًا للغاية.
دبلوماسي أوروبي بارز صرح للوكالة قائلاً: "لم نعد نثق في نوايا واشنطن، هناك اعتقاد متزايد بأنها تجرّنا نحو حرب تجارية شاملة، ونحن لن نقف مكتوفي الأيدي."
فهل نحن على أعتاب حرب تجارية باردة جديدة بين الحليفين التقليديين؟
وهل ينجح الاتحاد الأوروبي في فرض كلمته دون أن يدفع ثمنًا اقتصاديًا باهظًا؟
الأيام القليلة القادمة كفيلة بالكشف عن مستقبل العلاقات عبر الأطلسي، وسط مخاوف من اضطراب الأسواق العالمية إذا ما اندلع هذا النزاع الكامل بين عمالقة الاقتصاد العالمي.
