أمرت المحكمة العليا الهولندية، اليوم الجمعة، حكومة لاهاي بمراجعة سياساتها المتعلقة بتصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني، في خطوة اعتبرها مراقبون صفعة سياسية وقانونية للحكومة الهولندية.
ورفضت المحكمة تأييد الحكم السابق الذي أصدرته محكمة أدنى درجة العام الماضي، والقاضي بفرض حظر تام على تصدير مكونات مقاتلات إف-35 إلى الكيان المحتل، لكنها شددت في المقابل على أن الحكومة ملزمة بإجراء تقييم شامل لتحديد ما إذا كان استمرار هذه الصادرات قد يرقى إلى انتهاك للقانون الدولي.
ومنحت المحكمة مهلة زمنية لا تتجاوز ستة أسابيع أمام السلطات الهولندية لمراجعة الموقف وتقديم تقييم رسمي، مؤكدة أن الحظر المؤقت على تصدير مكونات الطائرات المقاتلة سيبقى ساري المفعول إلى حين استكمال المراجعة.
ويرى خبراء أن هذا القرار يضع الحكومة في مأزق حرج، خاصة مع تزايد الضغوط الدولية بشأن دور الدول الأوروبية في تزويد الاحتلال بقطع عسكرية قد تُستخدم في حربه على غزة.
