شؤون وطنية

في تصريح مثير للجدل، أفاد رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، عبد الجليل الهاني، عن مبادرة تشريعية تقترح إقرار عفو عام لصالح سجناء النفقة، الذين يقبعون في السجون بسبب عدم قدرتهم على دفع المبالغ المستحقة على خلفية الطلاق والنفقة.

أعلن رشيد العامري، وزير النقل، عن خطة عاجلة تهدف إلى إنقاذ شركة الخطوط التونسية، والتي تشمل إجراءات شاملة لتعزيز قدرات الشركة ومواجهة التحديات الاقتصادية.

تشهد تونس تحولات دستورية عميقة ألقت بظلالها على منظومة التوازن بين السلطات مما أفرز واقعا قانونيا جديدا تتداخل فيه التأويلات الدستورية مع مقتضيات المرحلة، وفي ظل هذا السياق برزت إشكالية غياب المحكمة الدستورية وتفكيك المجلس الأعلى للقضاء وهو ما أدى إلى إعادة تشكيل العلاقة بين السلطات على نحو استثنائي بات يطرح تساؤلات جوهرية حول آليات ضمان استقلالية القضاء وتفعيل الرقابة الدستورية، ومن هذا المنطلق، يصبح استكمال البناء المؤسسي ضرورة تفرضها طبيعة الدولة القانونية ذاتها إذ لا يمكن الحديث عن استقرار دستوري دون مؤسسات قادرة على ضبط التوازن بين السلط وحماية المبادئ الدستورية من أي تأويل ظرفي.

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي رفض تونس القاطع لكل المحاولات الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته العادلة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية لوقف معاناة الفلسطينيين وإعادة إعمار غزة.