شؤون وطنية

أعلن المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة مؤخرًا عن إطلاق خدمة الإشعار الرقمي عن بعد لمكافحة العنف ضد المرأة، وذلك عبر موقعه الإلكتروني. الخدمة الجديدة تتيح للنساء تقديم إشعار عن أي نوع من العنف يتعرضن له في أي وقت ومن أي مكان، بطريقة سهلة وآمنة وسرية، عبر تعبئة استمارة إلكترونية. يمكن الوصول إلى رابط الخدمة عبر الرابط التالي: https://www.observatoire-violence-femmes.tn/.../photos.

في خطوة تنظيمية هامة، عقد اتحاد عمال تونس يوم 28 فيفري 2025 جلسة تأسيسية لتكوين الجامعة العامة للبلديات والمجالس الجهوية، وذلك في إطار سعيه لتعزيز العمل النقابي وتطوير هياكله بما يخدم مصالح العاملين في هذا القطاع الحيوي.

في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، احتضنت مدينة الثقافة يوم السبت 8 مارس 2025 ندوة وطنية كبرى حول "الحقوق والمساواة والتّمكين لكافة النّساء والفتيات"، بتنظيم من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية.

يعد الحق في التعليم من أسمى الحقوق الأساسية التي كرستها المواثيق الدولية ونص عليها دستور الجمهورية التونسية بوصفه القاعدة الجوهرية التي تنطلق منها منظومة الحقوق والحريات، إذ لا كرامة ولا مساواة ولا مواطنة دون ضمان حق الجميع، دون استثناء في النفاذ العادل والفعلي للتعليم، ولكن واقع الأطفال ذوي الإعاقة في تونس داخل المؤسسات التربوية العمومية يكشف عن إشكالية بنيوية عميقة تتجاوز مجرد غياب الوسائل لتطرح سؤالا وجوديا حول مدى وفاء الدولة بالتزاماتها الدستورية والقانونية تجاه هذه الفئة ومدى صدق الخطاب الرسمي الذي يروج لمبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية في ظل واقع يقصيهم عمليا، فما معنى أن ينص صراحة في الفصل 47 من دستور 2022 على أن "لكل طفل الحق في التربية والتعليم والتكوين، وعلى الدولة أن تضمن هذا الحق طبقا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص" في حين يعجز الأطفال ذوو الإعاقة عن الحصول على أدنى شروط التعلم ليس فقط من حيث الأدوات والبرامج وإنما حتى من حيث الفضاء الذي يفترض أن يكون بيئة آمنة وشاملة ومؤهلة لاستقبالهم؟