شؤون وطنية

تشهد تونس تحولات دستورية عميقة ألقت بظلالها على منظومة التوازن بين السلطات مما أفرز واقعا قانونيا جديدا تتداخل فيه التأويلات الدستورية مع مقتضيات المرحلة، وفي ظل هذا السياق برزت إشكالية غياب المحكمة الدستورية وتفكيك المجلس الأعلى للقضاء وهو ما أدى إلى إعادة تشكيل العلاقة بين السلطات على نحو استثنائي بات يطرح تساؤلات جوهرية حول آليات ضمان استقلالية القضاء وتفعيل الرقابة الدستورية، ومن هذا المنطلق، يصبح استكمال البناء المؤسسي ضرورة تفرضها طبيعة الدولة القانونية ذاتها إذ لا يمكن الحديث عن استقرار دستوري دون مؤسسات قادرة على ضبط التوازن بين السلط وحماية المبادئ الدستورية من أي تأويل ظرفي.

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي رفض تونس القاطع لكل المحاولات الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته العادلة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية لوقف معاناة الفلسطينيين وإعادة إعمار غزة.

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاثنين، أن الهيئة الإدارية للجامعة العامة للبلديين قرّرت تنفيذ إضراب وطني قطاعي في جميع البلديات والمنشآت التابعة لها، وذلك يوم الخميس 13 مارس 2025.

في أجواء روحانية استثنائية، هنّأ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء الجمعة 28 فيفري 2025، التونسيين بحلول شهر رمضان المعظم، وذلك خلال كلمة ألقاها من جامع الزيتونة، المعلم الديني العريق الذي يشكّل رمزًا للهوية الإسلامية في تونس.