الهجرة، سواء النظامية أو غير النظامية، تمثل واحدة من أعقد القضايا التي تواجه تونس في العقود الأخيرة، هذه الظاهرة تتجاوز كونها مجرد حركة أفراد من مكان إلى آخر، لتصبح شأنا يحمل في طياته أبعادا إنسانية واقتصادية واجتماعية وأمنية، وهو ما يجعل إدارتها تحديا حقيقيا يفرض نفسه على الدولة التونسية.



