في عام 2024، تقف تونس أمام مفترق طرق حاسم بسبب أزمة المهاجرين الأفارقة الذين بات وجودهم يفرض تحديات اقتصادية واجتماعية وأمنية متصاعدة، ورغم المحاولات المتكررة لمعالجة هذه الظاهرة، يظل السؤال الجوهري حاضرا هل بإمكان تونس استعادة سيادتها الوطنية ومعالجة تداعيات هذه الأزمة بما يحفظ مصالحها ويضمن استقرارها؟



