شؤون وطنية

يعد الحق في التعليم من أسمى الحقوق الأساسية التي كرستها المواثيق الدولية ونص عليها دستور الجمهورية التونسية بوصفه القاعدة الجوهرية التي تنطلق منها منظومة الحقوق والحريات، إذ لا كرامة ولا مساواة ولا مواطنة دون ضمان حق الجميع، دون استثناء في النفاذ العادل والفعلي للتعليم، ولكن واقع الأطفال ذوي الإعاقة في تونس داخل المؤسسات التربوية العمومية يكشف عن إشكالية بنيوية عميقة تتجاوز مجرد غياب الوسائل لتطرح سؤالا وجوديا حول مدى وفاء الدولة بالتزاماتها الدستورية والقانونية تجاه هذه الفئة ومدى صدق الخطاب الرسمي الذي يروج لمبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية في ظل واقع يقصيهم عمليا، فما معنى أن ينص صراحة في الفصل 47 من دستور 2022 على أن "لكل طفل الحق في التربية والتعليم والتكوين، وعلى الدولة أن تضمن هذا الحق طبقا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص" في حين يعجز الأطفال ذوو الإعاقة عن الحصول على أدنى شروط التعلم ليس فقط من حيث الأدوات والبرامج وإنما حتى من حيث الفضاء الذي يفترض أن يكون بيئة آمنة وشاملة ومؤهلة لاستقبالهم؟

تحتفل تونس اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق للـ8 من مارس، الذي حددته الأمم المتحدة هذا العام تحت شعار "الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات". يعد هذا اليوم مناسبة لإعادة التأكيد على الحاجة الملحة للانخراط الجاد في مسار إقرار إجراءات تفتح الأفق لمستقبل نسوي مفعم بالمساواة في الحقوق والفرص للجميع، ويضمن أن لا يتخلف أحد عن الركب.

في خطوة مفاجئة، أعلنت وزارة التشغيل يوم الجمعة 7 مارس 2025 عن اتخاذها إجراءات صارمة ضد عدد من الموظفين الذين خالفوا التراتيب الإدارية. جاء هذا القرار إثر زيارة تفقدية قام بها وزير التشغيل رياض شود، أمس الخميس 6 مارس، إلى عدد من مصالح الوزارة، حيث عاين حالات غياب غير مبررة لبعض الموظفين، بالإضافة إلى حالات مغادرة للموظفين لمكاتبهم قبل نهاية ساعات العمل الرسمية.

أصدر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، أمس الخميس 6 مارس 2025، قرارًا بفتح بحث تحقيقي ضد والي جندوبة استنادًا إلى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية، عقب إشعار تلقته النيابة العمومية من فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بجندوبة. وتُعهد التحقيقات إلى قاضي التحقيق الثاني بالمحكمة، الذي سيتولى التحريات ضد المشتكى به.