في خطوة مفاجئة، أعلنت وزارة التشغيل يوم الجمعة 7 مارس 2025 عن اتخاذها إجراءات صارمة ضد عدد من الموظفين الذين خالفوا التراتيب الإدارية. جاء هذا القرار إثر زيارة تفقدية قام بها وزير التشغيل رياض شود، أمس الخميس 6 مارس، إلى عدد من مصالح الوزارة، حيث عاين حالات غياب غير مبررة لبعض الموظفين، بالإضافة إلى حالات مغادرة للموظفين لمكاتبهم قبل نهاية ساعات العمل الرسمية.
مقالات ذات صلة:
التشغيل التجريبي للخط "D" للشبكة الحديدية السريعة: خطوة نحو تحسين النقل في تونس الكبرى
غياب ومغادرة مبكرة للمكاتب: إخلالات خطيرة
تتعلق المخالفات التي تم معاينتها خلال الزيارة بغياب عدد من الموظفين دون تقديم مبررات واضحة، بالإضافة إلى مغادرتهم لمكاتبهم قبل انتهاء الدوام الإداري. وهو ما يعتبر إخلالًا خطيرًا بالترتيب الإداري والأخلاقيات المهنية. هذا التصرف لا يتماشى مع القوانين المعمول بها ويهدد سير العمل في الوزارة بشكل عام.
محاسبة الإطارات الإدارية: مسؤولية عالية وقرارات حاسمة
وقد أكدت وزارة التشغيل في بلاغها أن المسؤولية عن هذه الإخلالات تتحملها الإطارات المنتفعة بخطط وظيفية، التي كان من المفترض أن تراقب الأداء وتضمن سير العمل بشكل منتظم. وأوضحت الوزارة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الموظفين المتورطين بعد تقييم شامل للأداء، ما يفتح الباب أمام اتخاذ إجراءات قد تشمل عقوبات تأديبية.
المنظومة الإلكترونية لمراقبة الحضور: خطوة نحو التطوير
وفي إطار جهود الوزارة لتفادي تكرار مثل هذه الإخلالات، أكدت الوزارة أنها بصدد التسريع في استكمال الإجراءات الفنية والتقنية اللازمة لتفعيل المنظومة الإلكترونية لمراقبة الحضور. ومن المتوقع أن تبدأ هذه المنظومة العمل ابتداءً من يوم الاثنين 10 مارس 2025، وهو ما سيعزز الرقابة ويزيد من شفافية العمل الإداري.
إجراءات قوية للتصدي للإخلالات
يبدو أن وزارة التشغيل عازمة على تصحيح الوضع وتطبيق إجراءات صارمة لضمان احترام النظام الإداري. هذه الخطوة قد تكون بداية لحملة أوسع لتحسين الانضباط وتطبيق مبدأ المسؤولية داخل مختلف مصالح الدولة، حيث تسعى الوزارة إلى تفعيل الرقابة الإلكترونية كأسلوب حديث لمتابعة الحضور وضمان سير العمل بكفاءة.
