شؤون وطنية

خلال الجلسة العامة المشتركة لمناقشة ميزانية وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أكد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، عماد الدربالي، أن الوقت قد حان لتطوير التشريعات التي تضمن حقوق المرأة في العمل وتحميها من جميع أشكال العنف والتمييز. وشدد الدربالي على أهمية توفير بيئة عمل آمنة للنساء العاملات، خاصة في القطاعات الهشة، من خلال فرض تطبيق صارم للقوانين التي تجرم العنف ضد المرأة.

تعد مسألة الدعم الاجتماعي للأم المطلقة في تونس من المواضيع الحساسة التي تشغل الكثير من التونسيين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها العديد من الأسر. في هذا السياق، يبرز دور الدولة التونسية في مساعدة الأمهات المطلقات، اللواتي يواجهن صعوبة في تلبية احتياجات أطفالهن وتأمين مستقبلهن في بيئة مليئة بالتحديات.

مقدمة: من المعروف أن القانون التونسي يتعامل مع حقوق المرأة المطلقة بشكل مفصل ودقيق، ويراعي المصلحة العليا للمطلقة والأبناء بعد الطلاق، مستندًا إلى الدستور التونسي و القانون المدني و قانون الأحوال الشخصية. سنعرض في هذا التقرير الحقوق المقررة للمطلقة في القانون التونسي مع إرفاق الفصول القانونية ذات الصلة التي تدعم هذه الحقوق.

تواجه العديد من النساء المطلقات في تونس تحديات ضخمة بعد انتهاء علاقاتهن الزوجية، حيث تتحمل العديد منهن عبء تربية الأبناء وتوفير احتياجاتهم الأساسية، بينما يظل الزوج السابق في كثير من الحالات مستمرًا في تلاعبه بحقوق أبنائه، سواء من خلال الاكتفاء بنفقة زهيدة أو من خلال التدخل في شؤونها الخاصة. هذا التقرير يسلط الضوء على معاناة المرأة المطلقة في مواجهة الشح المالي والتدخلات العائلية التي تؤثر على حياتها الاجتماعية والمهنية، بالإضافة إلى محاولات الضغط من خلال النظرة الاجتماعية والنفوذ العائلي الذي يمارسه الزوج السابق.