شؤون وطنية

تُعاني تونس، منذ عقود، من آفة الفساد المالي والإداري التي باتت تهدد استقرارها السياسي والاقتصادي والاجتماعي. على الرغم من الجهود المستمرة لمكافحة هذه الظاهرة، لا يزال الفساد يشكل عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق التنمية المستدامة وإرساء دولة القانون. وتعتبر الدراسات والأرقام المعنية، سواء المحلية أو الدولية، بمثابة صرخة تحذير من حجم المشكلة وعمقها.

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية عن نسبة امتلاء السدود التي بلغت 20.7%، وهو ما يعكس وضعية مشابهة للسنة الفارطة. هذا الرقم، الذي قد يبدو متواضعًا، يثير العديد من التساؤلات حول استدامة الموارد المائية في تونس، خاصة في ظل التحديات المناخية والزيادة السكانية المستمرة.

أكد المنسق الوطني للأساتذة النواب، مالك العياري، أن الأساتذة النواب يعتزمون تنفيذ تحرّك وطني، سيتم تحديد تاريخه لاحقًا، احتجاجًا على عدم إصدار الأوامر الترتيبية التي توضح وضعيتهم المهنية، إضافة إلى عدم تسديد مستحقاتهم المالية المتخلدة في الذمة.

أشرف رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد، يوم الاثنين 4 نوفمبر 2024، بقصر قرطاج على اجتماع لمجلس الأمن القومي، حيث أكد في كلمته الافتتاحية أن الواجب الوطني يفرض مواصلة الحرب ضد الفساد، مشدداً على ضرورة الانتصار في هذه المعركة لصالح الشعب التونسي.