البرلمان التونسي يصوّت بالأغلبية المطلقة على منح الثقة للأعضاء الجدد في حكومة يوسف الشاهد، وسط مقاطعة حزب "نداء تونس".
تونس- يثير انعدام الاستقرار السياسي في تونس قلق المراقبين، ويزيد من هشاشة الوضع في البلاد خاصة وأن مؤشر البطالة يناهز 15,4 في المئة ونسبة التضخم في حدود 7,4 في المئة، الأمر الذي يزيد من حدة الاحتجاجات الاجتماعية منذ 2011.
وقد حذر مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي من أنه يجب على تونس إبقاء فاتورة أجور القطاع العام تحت السيطرة لتجنب مشاكل خطيرة متعلقة بالديون، بعد أن اتفقت الحكومة على زيادة أجور نحو 150 ألف موظف بالشركات الحكومية.
ويسعى رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إلى تجاوز "حالة الإرباك السياسي" في البلادـ والتي زادت من تأزم الأوضاع الاقتصادية ـ بإجراء تعديل يهدف لإضفاء النجاعة على عمل الحكومة وإخراج البلاد من أزمتها.
وصادق البرلمان التونسي مساء الاثنين على التعديل الوزاري الذي اقترحه رئيس الوزراء التونسي.
والموافقة على التعديل الذي شمل عشرة وزراء جدد ينظر إليها على نطاق واسع في تونس على أنها انتصار للشاهد على خصومه وأبرزهم حزبه نداء تونس الذي يطالبه بالتنحي بدعوى فشله في إنعاش الاقتصاد الضعيف.
وصوت النواب على منح الثقة لكل الوزراء المقترحين وهو بمثابة دعم للشاهد للمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية المتعثرة التي يطالب بها المقرضون الدوليون.
وتم تعيين كمال مرجان، وهو آخر وزير للخارجية في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وزيرا للوظيفة العمومية. وحافظ وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والمالية على مناصبهم.
ويقود الشاهد حكومة تتكون في أغلبها من وزراء من حزب نداء تونس وحزب النهضة الإسلامي إضافة لمستقلين وأحزاب سياسية صغيرة.
لكن رئيس الوزراء دخل في نزاع مع زعيم حزب نداء تونس حافظ قائد السبسي وهو أيضا ابن الرئيس. واتهم حافظ قائد السبسي الشاهد بالفشل في التصدي للتضخم المرتفع والبطالة وغيرها من المشاكل الاقتصادية المتراكمة.
وتعيش تونس في خضم أزمة اقتصادية منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم بن علي وسط ارتفاع معدلات البطالة ووصول التضخم إلى مستويات لم يسبق لها مثيل إضافة إلى ضغوط المقرضين الدوليين على تونس لتطبيق إصلاحات لا تحظى بدعم شعبي.
وفي أواخر الشهر الماضي، ألغى اتخاد الشغل التونسي إضرابا في أنحاء البلاد للعاملين في القطاع العام بعد أن وافقت الحكومة على زيادة الأجور وعدم بيع شركات حكومية.
وحسب دراسة أجراها صندوق النقد الدولي في الآونة الأخيرة، تُظهر أن فاتورة أجور القطاع العام التونسي بالفعل من بين الأعلى في العالم، بالنظر إلى حجم اقتصاد البلاد.
وصرح جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي بأنه من المهم جدا للحكومة أن تحافظ على السيطرة على الإنفاق الجاري وأن تبقي السيطرة على فاتورة الأجور في تونس.
وأضاف "سيسمح لهم هذا بتحقيق الأهداف المالية التي حددوها للعام 2019، وسيخفف أيضا الضغط الإضافي الذي ستفرضه زيادة الإنفاق على دافعي الضرائب".
وقال أزعور إن الحكومة بحاجة إلى تنفيذ "سياسة مالية شديدة المحافظة" ستسمح لها بتقليص عجز ميزانيتها تدريجيا إلى مستويات مقبولة للاقتصاد.
