الصفحة 1 من 3
الدعوة إلى استفتاء شعبي على النظام الحاكم في البلاد تصطدم بمأزقين دستوري وسياسي.
تشهد تونس حراكا سياسيا كبيرا أفرزته مطالبات بتغيير النظام السياسي الذي فتح نقاشا جديدا بشأن نظام الحكم؛ إذ تصر العديد من الأطراف على أن هذا النظام، وهو شبه برلماني، ساهم في تغذية الصراعات والمناكفات السياسية التي شتت جهود الدولة وحالت دون النهوض بالاقتصاد الوطني وإرساء استقرار اجتماعي.
تونس - تتأهب تونس بعد سيطرتها على وباء كورونا لخوض معركة جديدة تستهدف هذه المرة تعديل النظام السياسي بعدما أثبت النظام شبه البرلماني فشله في إدارة شؤون البلاد وبعدما تعالت أصوات بعض الأحزاب المنادية بالقطع مع نظام صيغ في دستور عام 2014.
واصطفت خلف دعوات الأحزاب المنادية بتغيير النظام السياسي منظمات وطنية عتيدة على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، والذي يعد قوة ضاربة في تونس.
