الصفحة 3 من 3
إقصاء للنهضة
مع تعاظم الدعوات إلى وضع حد للنظام السياسي القائم منذ العام 2014 في تونس تتجدد الأسئلة بشأن الأطراف المستفيدة من هذه التحركات لاسيما في ظل مشهد سياسي على رمال متحركة.
ويقول منتقدو هذه الدعوات إنها تستهدف “الانقلاب” على حركة النهضة الإسلامية، الفائزة في انتخابات 2019 التشريعية، حيث تُجمع غالبية الأحزاب التي خرجت منهزمة منها على ضرورة إحداث تعديلات على النظام السياسي.
وقال منجي الرحوي إن “أفعال حركة النهضة وممارساتها وتوجهاتها هي التي عزلتها بطبعها”، مضيفا أن “حركة النهضة قامت بكل شيء لكي تعزل نفسها وتكون خارج الممارسة الديمقراطية وكذلك خارج السياق العام، وهي لا تحتاج إلى مناورة ضدها”.
وتواجه تونس في الظرف الراهن أزمة سياسية متعددة الأبعاد حيث بدأت تلوح بوادر انهيار الائتلاف الحكومي الذي تشكل حركة النهضة أحد مكوناته، وهو ما جعل بعض الجهات المحسوبة على حركة النهضة تتحدث عن “استهداف ممنهج لها”. وفي بيان لها نشرته الأسبوع الماضي تحدثت الحركة الإسلامية عن “استقواء” بعض الأطراف المعارضة لخياراتها بالأجانب من أجل تقويض التجربة الديمقراطية في تونس.
ويقول الإعلامي والمحلل السياسي مختار الخلفاوي في تصريح “من الطبيعي أن ترى بعض مكونات المشهد السياسي في هذه التحركات انقلابا على الشرعية والصندوق”.
ويضيف الخلفاوي أن “بإمكان الضغط الحاصل داخل البرلمان وفي الشارع التونسي أن يجلب الرافضين للتعديلات الدستورية إلى دائرة الحوار”.
ويشير إلى أن “الجميع (الأطراف السياسية) جرب المغالبة والتذرع بشرعية الصناديق، وعلم نتائجها. وكان الحوار الوطني سنة 2013 حلا عصم الجميع من الوقوع في احتراب أهلي”.
صغير الحيدري
صحافي تونسي
