رئيس الحكومة التونسية يتعهد بإجراء تعديلات وزارية من المرجح أن تستهدف وزراء النهضة.
تونس - اتهم رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، حركة النهضة الإسلامية بمحاولات ضرب الاستقرار السياسي والحكومي بدعوتها إلى تكوين حكومة جديدة، متعهدا في نفس الوقت بإجراء تعديل حكومي قريب.
ومن المتوقع أن يستهدف التعديل الوزاري وزراء النهضة في الحكومة وعددهم 6 وزراء، وتغييرهم بوزراء جدد.
ويأتي إعلان الفخفاخ بعد ساعات من قرار حركة النهضة الشريك الأكبر في الائتلاف الحكومي، التخلي عن دعم الحكومة الحالية وتكليفها رئيس الحركة والبرلمان راشد الغنوشي، بالبدء في مشاورات سياسية لتكوين حكومة جديدة.
لكن الرئيس قيس سعيد رفض هذه الخطوة بعيدا عن الدستور، أي تقديم لائحة لوم ضد الحكومة ومن ثم التصويت في البرلمان.
وهذه أحدث أزمة سياسية تشهدها تونس بعد سلسلة من الأزمات رافقت انتقالها السياسي والديمقراطي منذ .2011 وضاعفت الأزمة الاقتصادية الحالية وآثار وباء كورونا من دقة الوضع في البلاد مع انهيار أغلب المؤشرات. وقد ينطوي بيان الفخفاخ بدرجة أولى على التخلي عن حركة النهضة في الحكومة.
وجاء في بيان رئاسة الحكومة "قبلت حركة النهضة بأن تكون عضوا في الائتلاف الحكومي ووقّعت على وثيقة التعاقد، وعليه فإن الدعوة لتشكيل مشهد حكومي جديد يعتبر انتهاكا صارخا للعقد السياسي الذي يجمعها مع الأطراف الأخرى ومع رئيس الحكومة".
واستندت حركة النهضة في دعوتها لتكوين حكومة جديدة أساسا إلى شبهة تضارب المصالح التي تلاحق الفخفاخ لامتلاكه أسهما في شركات لها تعاملات مع الدولة.
ويجري التحقيق في الشبهة من قبل لجنة برلمانية كما ينظر القضاء بشأنها. لكن الفخفاخ اتهم النهضة "بالنفخ في القضية مع تأليب الرأي العام وتضليله بخصوصها".
ويرى متابعون للشأن التونسي أن النهضة لا تنظر لقضية تضارب المصالح إلا من زاوية استثمارها للضغط على الفخفاخ من أجل القبول بتوسيع الحزام الحكومي ليضم حليف الغنوشي حزب قلب تونس برئاسة نبيل القروي.
ورفض الفخفاخ لهذا الطلب دفع إلى ممارسة ضغوط أقوى للإطاحة بحكومته والدفع بالبلاد إلى حالة الفراغ.
وقال في بيانه "تمثل هذه الدعوات المخلة بمبدأ التضامن الحكومي بما لا يدع مجالا للشك تهربا لحركة النهضة من التزاماتها وتعهداتها مع شركائها في الائتلاف في خضم مساع وطنية لإنقاذ الدولة واقتصاد البلاد المنهك".
وأضاف "بناء على هذه الاعتبارات، قررت إجراء تحوير في تركيبة الحكومة يتناسب والمصلحة العليا للوطن سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة".
