أكّد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي اليوم الجمعة، أنّه لن يستقيل من منصبه، وذلك في أول رد رسمي على مقترحات الرئيس قيس سعيد للخروج من مأزق التعديل الوزاري، التي نقلها عنه برلمانيون أكدوا أنه خيّره بين الاستقالة أو سحب عدد من الوزراء.
وقال المشيشي خلال إشرافه على توزيع جوائز في مسابقة محلية للصناعات التقليدية، إنه لن يستقيل من رئاسة الحكومة، مشبّها نفسه بالجندي الذي يحبّ وطنه، والذي لا يمكن أن ينسحب ساعة الحسم.
وكان القيادي في حركة النهضة سمير ديلو، قد أكد أن سعيّد قد تمسّك خلال الاجتماع الأخير، الذي جمع عددا من البرلمانيين برفض قبول أداء يمين وزراء يعتبرهم ملاحقين بشبهات فساد، واعتبر أن الحل يتعلق بسحب 4 وزراء لم يسمّهم، أو استقالة المشيشي.
وتصاعدت الدعوات المنادية باستقالة رئيس الحكومة المشيشي في الآونة الأخيرة، و تزعمتها الكتلة الديمقراطية المعارضة في البرلمان، التي تضم البرلمانيين المنتمين إلى حزبي حركة الشعب و التيار الديمقراطي.
وبحسب بنود الدستور، فإن استقالة رئيس الحكومة، تعيد صلاحية اختيار رئيس حكومة جديد إلى رئيس الجمهورية.
يشار إلى أن البرلمان قد صادق في الـ26 من شهر يناير/كانون الثاني على تعديل وزاري طال 11 وزارة، يرفض الرئيس سعيد قبول 4 وزراء منهم لأداء اليمين الدستورية لكونهم ملاحقين بشبهات فساد، دون الكشف عن هوياتهم.
