بقلم: [عبد الحفيظ حساينية]
تونس، 13 أوت 2023 - في بيان صادر عن اتحاد عمال تونس في اليوم الوطني للمرأة، الذي يصادف 13 أوت من كل سنة، دعا الاتحاد إلى اتخاذ خطوات جدية نحو تعزيز حماية حقوق النساء والفتيات، وذلك من خلال إحداث "صندوق التعويض للنساء ضحايا العنف"، بالإضافة إلى تعديل قانون الاعانة العدلية لسنة 2002.
جاء في البيان الصادر عن الاتحاد أنه ينبغي تفعيل القوانين والتشريعات المرتبطة بحقوق النساء، وعلى وجه الخصوص القانون رقم 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. وشدد البيان على أهمية إصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجوهري، والتي تهدف إلى تعزيز الحماية للنساء ضحايا العنف وتحسين مستوى التعامل معهن.
وفي سياق متصل، دعا الاتحاد إلى تفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مشيراً إلى أهمية هذا القطاع كوسيلة لتمكين النساء اقتصادياً وتمكينهن من المشاركة الفعّالة في الحياة الاقتصادية. وقد أكد البيان على أهمية دور الهيئة التونسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تحقيق هذا الهدف.
وتناول البيان أيضاً مسألة العنف السياسي المسلط على النساء، مشدداً على أهمية تصدي لهذه الظاهرة ومحاربتها. وأوضح البيان أن هذا النوع من العنف يعوق مشاركة المرأة في الحياة السياسية ويمنعها من الوصول إلى مراكز القرار والمسؤولية.
وفي إطار تحقيق المساواة بين الجنسين، طالب الاتحاد بمراجعة التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية الامومة، مع التركيز على تحقيق المساواة بين العاملات في القطاع الخاص ونظيراتهن في الوظيفة العمومية والقطاع العام.
وفي سياق آخر، دعا الاتحاد كل شركات النقل الجهوية إلى تحسين ظروف نقل العاملات في الفلاحة وتوفير وسائل نقل آمنة وملائمة. وشدد البيان على ضرورة تنظيم صنف نقل العملة الفلاحيين لضمان سلامة وأمان النقل.
أخيراً، ناشد الاتحاد بالمصادقة على اتفاقية العمل الدولية عدد 189 المتعلقة بحقوق العمال والعاملات المنزليين، بهدف تحقيق الحماية والعدالة لهذه الفئة الهامشية من العمال.
تأتي هذه الدعوات في سياق السعي المتواصل لتعزيز حقوق النساء وتحقيق المساواة الجنسية في تونس. ومن المأمول أن تحظى هذه الدعوات بالتأييد والتنفيذ من قبل الجهات المعنية، من أجل تحقيق تطور إيجابي في واقع المرأة التونسية ودورها في المجتمع والاقتصاد.
