تبدأ اليوم الثلاثاء مرافعات في محكمة تونس الابتدائية للمشتبه في تنفيذ اغتيال المحامي والسياسي اليساري شكري بلعيد، الذي قتل أمام منزله في العاصمة تونس في 6 فبراير 2013 بعد مرور 11 عاماً على الحادثة.
ويواجه نحو 40 متهماً، وفقاً لتصريحات قضائية، تهماً تتضمن "القتل العمد، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، والانضمام إلى مجموعات لها علاقة بتنظيم إرهابي، وجمع تبرعات لتمويل أشخاص لهم علاقة بأنشطة إرهابية، وتوفير أسلحة ومتفجرات لصالح تنظيم له علاقة بجرائم إرهابية".
عملية اغتيال بلعيد، وكذلك اغتيال البراهمي في نفس العام 2013، ساهمت في إحداث أزمة سياسية في تونس، أدت إلى تغيير مسار الحكم وانتهت بتغيير الحكومة الائتلافية التي كانت تتألف من أحزاب النهضة والمؤتمر والتكتل.
شكري بِلعيد، الذي ولد في 26 نوفمبر 1964 واغتيل في 6 فبراير 2013، كان سياسياً ومحامياً وعضواً سابقاً في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. كما كان أحد مؤسسي تيار الجبهة الشعبية وعضواً في مجلس الأمناء فيها.
اغتيل بِلعيد بالرصاص أمام منزله في العاصمة، مما أدى إلى احتجاجات واسعة في البلاد وإعلان الاتحاد العام التونسي للشغل عن دخول إضراب عام واستقالة رئيس الحكومة في 19 فبراير 2013.
تم وجه اتهام الاغتيال إلى أنصار الشريعة التي تم تصنيفها كتنظيم إرهابي في أغسطس 2013، لكن عائلة بلعيد وزملاؤه السياسيون اتهموا حركة النهضة سياسياً وقضائياً بتورطها في الحادث، بسبب معارضته لحكمها ودعمها للتيارات الدينية المتشددة ومسؤوليتها عن أعمال عنف ضد المعارضين.
