أكدت مريم هندوس، المسؤولة عن مخبر داء الكلب في معهد باستور تونس، اليوم الثلاثاء، أن عمليات قنص الكلاب السائبة التي تنفذها البلديات تعود إلى ظهور بؤر لتفشي داء الكلب عند الحيوان. وأشارت إلى أن الاحتمالية الكبيرة لإصابة الكلاب السائبة بالداء تصل إلى 50 بالمئة، مما يشكل تهديدًا جديًا للصحة العامة.
وأوضحت هندوس أنه بعد عمليات قنص الحيوان يجب رفع الجثث ودفنها وفق الإجراءات المعمول بها، مع إضافة مادة الجير للوقاية من العدوى والتعفنات المحتملة.
وأكدت على أهمية التلقيح الوقائي ضد داء الكلب، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يظل الحل الأنجع للحد من انتشار الداء. وأضافت أن الحكومة التونسية تعتمد على مقاربة تشاركية بين عدة وزارات من أجل القضاء على داء الكلب والحفاظ على الصحة العامة.
وأشارت إلى أن التحاليل التي أجراها مخبر داء الكلب على عينات مختلفة خلال سنة 2023 أظهرت ارتفاع نسبة الإصابة بالداء، وتسجيل عدد كبير من حالات الإصابة والوفاة بين البشر جراء هجمات الحيوانات المشبوهة.
وأكدت المسؤولة على توفير التلقيح بصورة مجانية للمواطنين بتكلفة تقدر بملايين الدنانير سنويًا، ودعت إلى زيادة الجهود المشتركة للوصول إلى هدف القضاء على داء الكلب بحلول عام 2030.
وختمت هندوس بتحذير من خطورة العضات الكلبية وأهمية البحث عن العلاج الوقائي فورًا في حال التعرض لها، مشددة على ضرورة الاستجابة السريعة والفعالة للحالات المشتبه بها.
