أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024، تقريرًا يكشف عن تصاعد ملحوظ في معدلات العنف خلال شهر أكتوبر، حيث تصدر الشارع قائمة الأماكن التي شهدت حوادث اعتداء و"براكاج" عديدة انتهت بعضها بالقتل. تلاه المسكن، ثم المؤسسات التربوية، إضافة إلى الفضاء الافتراضي ووسائل النقل والسجون.
مقالات ذات صلة:
تقرير: تصاعد ظاهرة العنف المدرسي في تونس—أسباب، تداعيات، وحلول
العنف في صفوف الأطفال: من سلوك معزول إلى ظاهرة اجتماعية متفاقمة
حكام تونس في مواجهة العنف والأزمات المالية: دعوة للمقاطعة وإيقاف الأنشطة الرياضية
وأفاد التقرير بأن نحو 59% من حالات العنف تمت بصفة فردية، بينما وقعت 40% منها في شكل جماعي. وأشار إلى أن القائمين بأعمال العنف كانوا في 78% من الحالات من الذكور، فيما كانت نسبة 64% من هذه الفئة ضحايا بدورهم، في حين أن نحو 32% من الإناث كن ضحايا لهذه الأحداث.
أسباب تصاعد العنف وفق التقرير تعود إلى "شعور بعدم الرضا، ورغبة في الانتقام والاعتداء"، وتنوعت وسائل العنف بين استخدام الأسلحة الحادة مثل السكاكين، بالإضافة إلى الاعتداءات الجسدية المباشرة.
تراجع طفيف في حالات الانتحار لشهر أكتوبر
على صعيد آخر، كشف المنتدى عن تراجع طفيف في عدد حالات ومحاولات الانتحار، حيث سجل 8 حالات، موزعة بالتساوي على ولايات مختلفة منها القيروان، المنستير، وبنزرت. نصف الحالات المسجلة نفذها شباب، بينما كانت النصف الآخر من فئة الكهول، وكان من بين المنتحرين أحد أفراد الأمن. وقد وقعت خمسة من هذه الحالات في الفضاء العام، بينما حدثت ثلاث حالات في المنازل.
وشملت الحالات المسجلة 7 ذكور وفتاة واحدة، حيث أسفرت خمس منها عن وفاة، فيما نجا الباقون.
