انطلقت الليلة الماضية في تونس، مشاورات سياسية بين الرئيس الباجي قايد السبسي وأحزاب ومنظمات وطنية لاختيار رئيس حكومة "وحدة وطنية" لتكون خلفاً لحكومة الحبيب الصيد التي سحب البرلمان الثقة منها، الأسبوع الماضي.
وأعلن الناطق باسم الحزب الجمهوري التونسي عصام الشابي، عن اقتراح الرئيس السبسي ليوسف الشاهد الوزير في حكومة الحبيب الصيد والقيادي في "نداء تونس"، لتولّي رئاسة الحكومة الجديدة.
وأضاف الشابي الذي يرأس وفد حزبه في مشاورات تشكيل حكومة الوحدة، خلال تصريحات أعقبت جلسة المفاوضات التي عقدت مساء أمس الإثنين بقصر قرطاج في العاصمة تونس، "نحن طالبنا بالاتفاق على مواصفات رئيس الحكومة واتفقنا على العودة للحوار الأربعاء لحسم الأمر".
ويوسف الشاهد من مواليد 1975 بتونس العاصمة، وهو أستاذ جامعي مختص في العلوم الفلاحية، نشط لفترة قصيرة بعد ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، في صفوف "الحزب الجمهوري التونسي" قبل أن يلتحق بـ "نداء تونس"، وتم تعيينه وزيرًا مكلفًا بالتنمية المحلية في حكومة الحبيب الصيد، في كانون ثاني/ يناير 2016.
ويشارك في مفاوضات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية العمالية)، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (اتحاد أرباب العمل)، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (اتحاد المزارعين)، وحركة النهضة، وحركة نداء تونس، والاتحاد الوطني الحر، وحزب آفاق تونس، وحركة مشروع تونس، وحركة الشعب، وحزب المبادرة الوطنية الدستورية، وحزب المسار الاجتماعي الديمقراطي، والحزب الجمهوري.
وأعلنت الرئاسة التونسية، أمس الأول الأحد، أن رئيس البلاد أمر حكومة الحبيب الصيد، التي سحب البرلمان الثقة منها، السبت، بمواصلة مهامها في تصريف الأعمال إلى حين مباشرة حكومة جديدة مهامها.
وصوّت برلمان تونس بأغلبية كبيرة بالموافقة على سحب الثقة من حكومة الصيد، حيث وافق 3 نواب فقط على تجديد الثقة بالحكومة، وتحفّظ 27، ورفض 118، فيما امتنع نواب كتلة الجبهة الشعبية (15 عضواً - معارضة) عن المشاركة في التصويت (148 عضواً شاركوا في التصويت من 217 هم إجمالي نواب البرلمان).
وجاء التصويت بعد طلب رسمي توجّه به الصيد إلى البرلمان، الأسبوع الماضي، طلب فيه التصويت على تجديد الثقة بمواصلة حكومته عملها.
ومطلع حزيران/ يونيو الماضي، اقترح الرئيس التونسي مبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون أولوياتها الحرب على الإرهاب والفساد وترسيخ الديمقراطية، تشارك فيها أحزاب ونقابات، لتفضي المشاورات فيما بعد إلى "اتفاق قرطاج" الذي ينصّ على عدة أولويات من أهمها الانتصار الحرب على الإرهاب، وتسريع مستوى النمو.
ويضم الائتلاف الحاكم في تونس أحزاب نداء تونس (67 نائباً في البرلمان بعد انشقاق 27 نائباً)، والنهضة (69 نائباً)، والاتحاد الوطني الحر (12)، وآفاق تونس (10 نواب) من مجموع 217 نائباً.
