في خطوة بدت محسوبة التوقيت ورسالة مزدوجة المعاني، أصدر مجمع القطاع الخاص التابع لاتحاد عمال تونس، يوم الثلاثاء 16 أفريل 2025، بيانًا ناريًا حمّل فيه السلطات وأرباب العمل مسؤولية التأخير في تلبية مطالب مهنية واجتماعية ظلت عالقة، وذلك قبل أسابيع من عيد الشغل، في ما يُشبه دقّ ناقوس الخطر من جهة، وإعادة ترتيب الأولويات من جهة أخرى.
📌 مطالب صريحة ورسائل مشفّرة
البيان، الذي وقّعه رشاد النموشي، رئيس المجمع، لم يكتفِ بلغة دبلوماسية، بل جاء حازمًا في طرح أربع نقاط أساسية:
- تفعيل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي: بالمطالبة بإصدار قانونه الأساسي، حتى لا يبقى مجرّد هيكل بلا صلاحيات حقيقية.
- مراجعة الأجور في أسرع وقت: عبر الإسراع بإصدار الزيادات لسنة 2025، ومراجعة الأجر الأدنى المضمون بما يتناسب مع انهيار القدرة الشرائية.
- فتح التفاوض القطاعي فورًا: خاصة في القطاعات الصناعية والفلاحية والخدماتية، لسدّ فجوات التأخير في معالجة أوضاع العمال.
- إصدار الاتفاقيات المشتركة القطاعية: لما تمثله من مرجعية قانونية تُنهي حالة الغموض والارتجال في المؤسسات الخاصة.
🕰️ رمزية التوقيت: الضغط قبل العيد؟
أن يُصدر اتحاد عمال تونس هذا البيان قبل أسابيع من غرة ماي، ليس تفصيلاً عابرًا، بل تكتيك نقابي محسوب. فالرسالة إلى الحكومة وأصحاب المؤسسات الخاصة واضحة: الاحتفال بعيد الشغل لا معنى له إذا غابت العدالة الاجتماعية وتأخرت الحقوق.
🧩 اتحاد عمال تونس... صعود في المشهد النقابي؟
بهذه الخطوة، يعزز اتحاد عمال تونس حضوره في المشهد الاجتماعي كنقابة لا تكتفي برد الفعل، بل تصنع الحدث. كما يسعى لتكريس ثقافة الحوار المؤسساتي والتنظيم النقابي المسؤول، في وقت تتشابك فيه الأزمات الاقتصادية مع احتقان اجتماعي متصاعد.
🔍 خلاصة المشهد: صوت العمال يرتفع من جديد
البيان ليس مجرّد لائحة مطالب، بل هو صرخة جماعية باسم عشرات الآلاف من العاملين في القطاع الخاص، الذين ينتظرون أكثر من خطابات الطمأنة. فهل تتحرّك الحكومة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة لتفكيك هذا الملف... أم أن عيد الشغل 2025 سيكون عنوانًا آخر للاحتقان المؤجَّل؟
