يحتفل العالم في الثالث من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة وهي مناسبة أممية أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1992 لتعزيز الوعي بحقوق هذه الفئة ودعم دمجهم في المجتمع، ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار "تعزيز مجتمعات شاملة لذوي الإعاقة لدفع التقدم الاجتماعي" مع التركيز على أهمية التمويل الشامل لتحقيق تأثير ملموس في حياة ملايين الأشخاص حول العالم وفق منظمة الصحة العالمية التي تشير إلى أن الإعاقة تؤثر على نحو 15% من سكان العالم أي أكثر من مليار شخص.
وفي تونس، يشكل هذا اليوم فرصة للتذكير بالتزام الدولة والمجتمع بضمان حقوق ذوي الإعاقة ليس كحق خاص بل كحق دستوري وقانوني أساسي، إذ ينص دستور 25 جويلية 2022 في مادته 48 على حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من كل أشكال التمييز ويلزم الدولة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان دمجهم الكامل في الحياة الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية والسياسية، كما يؤكد الدستور أن لكل مواطن معاق الحق في الاستفادة حسب طبيعة إعاقته من جميع الحقوق الدستورية مع التركيز على الإدماج الشامل.
ويكمل هذا الإطار الدستوري قانون أساسي رقم 83 لسنة 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم الذي يحدد حقوقهم في التعليم، التأهيل المهني، التشغيل، الصحة، التنقل، الترفيه والحياة الثقافية، ويفرض القانون على الدولة توفير تسهيلات للوصول إلى الخدمات العمومية بما في ذلك تخصيص نسبة 1% من الوظائف العمومية لذوي الإعاقة إضافة إلى دعم المنشآت الخاصة لتوظيفهم، ويعود تاريخ التشريعات التونسية في هذا المجال إلى قانون عام 1981 الذي وضع أسس الحماية والنهوض بحقوق ذوي الإعاقة ما جعل تونس من الدول الرائدة في المنطقة، وفي عام 2008 صادقت تونس على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مما يلزمها بتنفيذ معايير دولية تشمل منع التمييز وتعزيز الوصولية الرقمية فيما أكدت لجنة الأمم المتحدة في تقريرها لعام 2023 على ضرورة تعزيز الامتثال لهذه الاتفاقية خصوصا في مجال التوظيف حيث سجلت نقصاً في التنفيذ.
ولكن رغم هذه التشريعات تكشف الإحصائيات عن تحديات كبيرة تواجه ذوي الإعاقة في تونس، فوفق تعداد السكان لعام 2014 بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة حوالي 252 ألف شخص أي نحو 2.3% من السكان مع تفوق الإعاقات الحركية بنسبة 42.1% تليها الإعاقات العقلية بنسبة 27.7%، البصرية 13.3%، والسمعية 16%؛ أما الدراسات الأحدث مثل استطلاع MICS لعام 2018 الذي أجرته اليونيسف بالتعاون مع الحكومة التونسية فتشير إلى أن معدل الإعاقة بين الأطفال (2-17 سنة) يصل إلى 20% مع ارتفاعه في المناطق الريفية (23%) مقارنة بالحضرية (18%) وأعلى بين الذكور (21.3%) مقابل الإناث (18.3%)، وتبرز الإحصائيات أن القلق (44%) والاكتئاب (12%) هما أبرز التحديات لدى الأطفال الأكبر سنا بينما يواجه الصغار صعوبات في التواصل والتحكم في السلوك. كما ترتفع معدلات الإعاقة مع التقدم في العمر إذ تصل نسبة النساء المسنات (60-69 سنة) ذوات القدرات المحدودة إلى 31% مقابل 11% للرجال.
هذا ويبقى تنفيذ الحقوق الفعلية تحديا أساسيا فقد أعربت لجنة الأمم المتحدة في تقرير 2023 عن قلقها إزاء عدم الامتثال الكافي لقوانين التوظيف وعدم تنفيذ الإجراءات الرقمية للوصول إلى المعلومات خصوصا في ظل التحول الرقمي الذي شهدته تونس، وفي هذا السياق أطلقت عدة جمعيات حملات للمطالبة بقانون يجرم التمييز عبر الإنترنت ضد ذوي الإعاقة مما يعكس الحاجة إلى تشريعات حديثة تتماشى مع العصر الرقمي.
زفي هذا اليوم، أدعو النشطاء والمنظمات المدنية في تونس إلى تعزيز جهود الإدماج الحقيقي من خلال زيادة الميزانيات المخصصة للبرامج الداعمة التي بلغت 80 مليون دينار تونسي في 2021 وفق وزارة الشؤون الاجتماعية وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية، إذ إن ضمان حقوق ذوي الإعاقة ليس مجرد التزام قانوني لكنه استثمار في مجتمع أكثر عدلا وتقدما، إذ أن بناء مجتمعات شاملة هو مفتاح التقدم الاجتماعي للجميع.
