مجلس الشورى لدى حركة النهضة في تونس يعرب عن تحفظاته حيال حكومة يوسف الشاهد التي اعلن عن تشكيلها
أعلن "مجلس الشورى" في حركة النهضة الإسلامية، التي تملك الغالبية في البرلمان التونسي، أن لديه "تحفظات" على أعضاء في حكومة الوحدة الوطنية التي أعلنها السبت رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد.
وستخلف حكومة الشاهد، بعد نيلها ثقة البرلمان، حكومة الحبيب الصيد التي سحب منها البرلمان الثقة يوم 30 يوليو/تموز الماضي إثر انتقادات كبيرة لعدم فاعليتها في إنعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد.
وقال عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس الشورى (أعلى سلطة تقريرية في الحركة) للصحافيين إثر اجتماع للمجلس استمر ساعات إن "مجلس الشورى عنده ملاحظات وبعض التحفظات التي سنبلغها لرئيس الحكومة المكلف".
وأضاف "لن نقبل شخصية (عضوا في الحكومة) عندها عقلية إقصائية تجاه النهضة أو غيرها (...)، لن نقبل عضوا في الحكومة فيه شبهة فساد" رافضا الكشف عن أسماء الأشخاص الذين يقصدهم بكلامه.
ويقصد الهاروني، على الأرجح، بقوله "شخصية عندها عقلية إقصائية" سمير بالطيب القيادي في حزب "المسار" اليساري الذي عينه الشاهد وزيرا للزراعة في حكومة الوحدة الوطنية.
وسمير بالطيب وحزبه (غير ممثل في البرلمان) معروفان بمعارضتهما الشديدة لحركة النهضة الإسلامية.
وردا عن سؤال حول ما إذا كان حزبه لن يمنح الثقة في البرلمان لحكومة الشاهد، قال عبد الكريم الهاروني "لم نصل إلى رفض حكومة كاملة من أجل ملاحظات".
وتتكون حكومة الوحدة الوطنية من 26 وزيرا بينهم ست نساء، و14 وزير دولة بينهم امرأتان.
وذكر عبد الكريم الهاروني أن حركته حصلت على ثلاثة وزارات هي "تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي" و"التكوين المهني والتشغيل" و"الصناعة والتجارة"، وثلاث وزارات دولة بعدما كانت ممثلة بوزارة واحدة (التكوين المهني والتشغيل) في حكومة الحبيب الصيد.
وقال الهاروني أن مجلس الشورى "صادق وزكّى الفريق" الذي ستشارك به حركة النهضة في حكومة الوحدة الوطنية.
وكانت الحكومة السابقة تضم وزراء مستقلين وآخرين من أربعة أحزاب هم "نداء تونس" و"النهضة" و"آفاق تونس"، و"الاتحاد الوطني الحر"، الذي غاب عن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية.
أما بالنسبة لحزب "آفاق تونس" الممثل بوزيرين في الحكومة الجديدة، فأعرب الأحد عن عدم رضاه وطلب من رئيس الحكومة المكلف "مراجعة" تشكيلته.
وقالت المسؤولة في حزب آفاق تونس زينب تركي عبر حسابها على تويتر إن "الحكومة بشكلها الحالي غير مقبولة".
والاثنين سيجتمع مكتب البرلمان التونسي لتحديد تاريخ جلسة عامة للتصويت على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
