وزير الداخلية التونسي الجديد أمر بتشكيل قوة أمنية للقبض على وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي الهارب من العدالة في أسرع وقت ممكن وتقديمه إلى القضاء العسكري الذي كان قد أصدر ضده مذكرة جلب
أفادت تقارير إخبارية محلية أن وزارة الداخلية التونسية، كلفت قوة أمنية خاصة بملاحقة وزير الداخلية السابق، ناجم الغرسلي، المتهم بالتخابر مع جهات أجنبية والتآمر على أمن الدولة، بعد حوالي ثلاثة أشهر على هروبه من القضاء العسكري التونسي.
ونقل راديو شمس أف أم، المحلي، عن مسؤولين في الداخلية التونسية، قولهم إن الوزير الجديد غازي الجريبي، أمر بتكليف قوة أمنية بالقبض على وزير الداخلية السابق “الهارب” من العدالة في أسرع وقت ممكن، وتقديمه إلى القضاء العسكري الذي كان قد أصدر ضده مذكرة جلب.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد أصدر قرارًا طالب بموجبه وزير الداخلية السابق لطفي براهم، بالقبض على ناجم الغرسلي في غضون 48 ساعة، قبل أن يقرر يوم الأربعاء الماضي، إقالته من مهامه بعد فشله في تنفيذ القرار.
وكان مراقبون في تونس اتهموا وزير الداخلية السابق، ناجم الغرسلي، بارتكاب ممارسة تكرس ثقافة “الإفلات من العقاب”، واستغلال منصبه القضائي وعلاقاته بمسؤولي القضاء، لتجنّب ملاحقته أمام الأجهزة العدلية.
وقال المراقبون إنّ الغرسلي حصل دون وجه حق على إجازة بصفته مدّعيًّا عامًا لدى محكمة التعقيب بتونس العاصمة، رغم صدور مذكرة اعتقال بحقه، ما أتاح للوزير السابق فرصة الهروب من ملاحقة القضاء وضمان تسوية وضعيته الإدارية.
واستأنف الغرسلي، في الآونة الأخيرة، مهامه رغم أمر التوقيف الصادر بحقّه، ما أثار جدلاً ومخاوف من عدم استقلالية القضاء وخضوعه إلى ضغوط وتدخلات من أطراف متنفّذة، خاصة وأن المعني شغل في السابق وزيرًا للداخلية ثمّ سفيرًا لتونس في المغرب.
