يبدو أن مسلسل الانفصال بين الترجي الرياضي التونسي واللاعب الإيفواري روجي أهولو يدخل مراحله الحاسمة، لكن على وقع حرب مالية صامتة بين الطرفين. فالنادي، الذي يسعى إلى فك الارتباط باللاعب، فتح باب التفاوض المباشر من أجل فسخ العقد دون تكبّد أعباء مالية ضخمة، في حين يُصرّ اللاعب على الحصول على كامل مستحقاته إلى نهاية العقد.
🔍 روجي أهولو يتمسّك... والترجي يناور
بحسب مصادر مطلعة، فإن الترجي عرض على أهولو حلاً وديًا بفسخ العقد مقابل تعويض مالي مخفف، غير أن اللاعب رفض المقترح، مشدّدًا على احترامه للعقد الذي يربطه بالنادي إلى غاية نهايته، ومطالبًا بكامل مستحقاته المتبقية.
الموقف الصلب لأهولو يعكس ثقة قانونية في مركزه التعاقدي، وربما يعكس أيضًا ردّ فعل على تهميشه الفني في الفترة الأخيرة، حيث غاب عن تشكيلة الترجي في عدة مناسبات، وسط أنباء عن خروجه من حسابات الإطار الفني.
⚖️ السيناريوهات الممكنة: بين التسوية أو النزاع
إذا تواصل التباعد في المواقف، فإن النادي مهدد بدخول مسار نزاع تعاقدي يمكن أن يصل إلى الجهات الدولية، وهو ما لا تريده هيئة حمدي المؤدب في هذه المرحلة التي تسعى خلالها لترشيد النفقات والحد من تبعات العقود الثقيلة.
👁️🗨️ تحليل: ضريبة الانتدابات "العشوائية"؟
قضية أهولو تسلّط الضوء مجددًا على معضلة الانتدابات التي لا تأتي أكلها فنيًا، لكنها تكلّف ماليًا! فحين يُصبح اللاعب خارج الحسابات الفنية، ولا يقبل بالحلول الودية، يجد النادي نفسه في مأزق إداري ومالي.
وقد يكون الدرس الأكبر هنا أن الاختيارات العشوائية، مهما كانت مغرية فنياً، قد تتحول إلى عبء مالي ثقيل، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأندية التونسية.
📣 هل تنجح إدارة الترجي في الوصول إلى تسوية تحفظ المال وتُنهي العقد "بالتراضي"؟ أم أن الملف مفتوح على كل الاحتمالات... بما في ذلك التحكيم الرياضي الدولي؟
