دخل اللاعب الجزائري يوسف بلايلي، أحد أبرز نجوم الترجي الرياضي التونسي، في دوامة قانونية معقدة بعد تسريب معلومات تفيد بصدور قرار عن الاتحاد الدولي لكرة القدم يقضي بإيقافه عن النشاط لمدة سنة كاملة، وذلك على خلفية قضية مرتبطة بوثيقة يُشتبه في عدم صحتها.

وتعود بداية القضية إلى نزاع قديم بين اللاعب ونادي أجاكسيو الفرنسي، الذي تقدم بشكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم متهماً بلايلي باستعمال وثيقة تحمل ختم النادي وتوقيع أحد مسؤوليه ضمن ملف يتعلق بفسخ عقده السابق. غير أن إدارة النادي الفرنسي اعتبرت لاحقاً أن الوثيقة محل الشبهة لا تتطابق مع الوثائق الرسمية للنادي.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن الوثيقة التي تم تقديمها تضمنت موافقة منسوبة لمسؤول في أجاكسيو تسمح بالحصول على مبلغ مالي يناهز 380 ألف يورو لفائدة نادي الأهلي السعودي في إطار ترتيبات مرتبطة بفسخ العقد. لكن إدارة النادي الفرنسي سارعت إلى الطعن في صحتها، مؤكدة أن الختم لا يتطابق مع الختم الرسمي، كما نفى المدير الرياضي للنادي صحة التوقيع المنسوب إليه.

وفي هذا السياق، قام النادي الفرنسي برفع شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال شهر سبتمبر الماضي، عبر مراسلة وُجهت إلى رئيس “الفيفا” جياني إنفانتينو، مطالباً بفتح تحقيق في ملابسات الملف.

وبعد دراسة القضية، أصدرت لجنة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي قراراً يقضي بإيقاف اللاعب لمدة 12 شهراً بداية من شهر مارس الجاري، وهو القرار الذي أثار موجة من الجدل داخل الأوساط الرياضية.

من جهته، أكد المحامي التونسي علي عباس، الذي تولى سابقاً الدفاع عن اللاعب في قضايا أخرى، أن قرار الإيقاف تم تبليغه فعلاً، مشيراً إلى أن فريق الدفاع بصدد التحرك قانونياً للطعن في القرار وتقديم المعطيات التي قد تساهم في إلغائه أو تقليص مدته.

وفي الأثناء، يتابع الترجي الرياضي التونسي تطورات الملف بحذر شديد. فإدارة النادي لم تحسم موقفها بعد، مفضلة انتظار التفاصيل الكاملة للقرار قبل اتخاذ أي خطوة رسمية.

وتبقى أمام اللاعب مهلة قانونية تقدّر بعشرة أيام للطعن في القرار وتقديم دفوعاته. وبين احتمال تبرئته أو تثبيت العقوبة، يظل مستقبل بلايلي مع الترجي معلقاً على ما ستسفر عنه المعركة القانونية خلال الأيام القادمة.