الصفحة 1 من 4
تجارة المياه الافتراضية تخفف الضغط على الموارد التقليدية.
حذّرت تقارير أممية صدرت مؤخرا من أن الأمن المائي في العالم العربي بات مهددا مع تراجع حصة المياه المخصصة للفرد لعوامل جغرافية وأخرى تخص تغير المناخ والنمو السكاني. ولتجنّب أزمة مياه متوقعة قد تزيد من حدة التوترات السياسية في المنطقة، يقترح خبراء دعم تجارة المياه الافتراضية لتخفيف الضغط على الموارد المائية التقليدية وللحد من وتيرة الصراع الجيوسياسي على المياه.
صُنف تقرير للأمم المتحدة تناول تنمية الموارد المائية لعام 2019 أغلب دول المنطقة العربية في خانة خط الفقر والعجز المائي. وحذّر التقرير من أن نصيب الفرد من الموارد المائية في تراجع كبير، فيما يجعل التوزيع المتباين لمصادر المياه العديد من المناطق مصنفة في “خط الفقر المائي” الذي يعادل 1000 متر مكعب و”خط الفقر المائي المدقع” إذا نزل تحت سقف 500 متر مكعب. والحال أن جميع الأرقام تشير إلى أن حصة المواطن العربي تراجعت إلى أقل من 1000 مكعب.
وتحذر هذه الأرقام من أن الأمن العربي يتعرض لتهديدات وتحديات وجب التصدي لها تجنبا لسيناريوهات أكثر سوءا وهو شحّ المياه على المدى القريب. وتبيّن الحقائق الجغرافية أن أغلب أراضي المنطقة العربية تقع في المنطقة الجافة وشبه الجافة التي يقل فيها معدل الأمطار عن 300-500 ملم سنويا، وتتزايد حدة هذا الخطر بمقدار نقص مصادر المياه من آبار وأنهار ومياه جوفية واستغلالها دون حكامة، مما يؤثر على قدرة تلبية حاجيات السكان من الماء.
وتُضاعف ندرة المياه من التكلفة الإجمالية للتنمية بسبب الجفاف وسوء التغذية والأمراض مثل الكوليرا والتيفوئيد والشلل ومشكلات بيئية لا حصر لها. وعليه فإن تحسين إدارة الموارد المائية وتوفير إمكانية الحصول على مياه صالحة للشرب غير باهظة التكلفة وإيجاد مرافق صحية للجميع أمر مُلح للقضاء على الفقر وبناء مجتمعات سليمة صحيّا.
ولا شك أن الحفاظ على الماء أهم من توليد طاقة واستصلاح أرض، حيث يشهد الطلب على الموارد المائية ارتفاعا مذهلا في جميع القطاعات الرئيسية، مما يجعل الأمن الغذائي والصحي يمرّ أولا عبر بوابة الأمن المائي.
