يستعد المجلس الشعبي الوطني الجزائري لمناقشة مقترح قانون تاريخي يقضي بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر خلال الفترة الممتدة من 1830 إلى 1962، وذلك في جلسة علنية ستعقد يوم 21 ديسمبر الجاري.
وأفاد رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بأن هذه الخطوة تأتي استجابة لإجماع التيارات السياسية تكريمًا لذاكرة شهداء المقاومة وثورة التحرير المجيدة، مشيرًا إلى أن المناقشة ستشمل تقديم المقترح والتقرير التمهيدي، إلى جانب تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية.
كما جرى تمكين اللجنة المكلفة من الاستعانة بالكفاءات والخبراء والحقوقيين لدراسة الجرائم المرتكبة خلال فترة الاستعمار، بما يضمن إعداد تقرير شامل ومتوازن. ومن المتوقع عرض مقترح القانون للتصويت يوم 24 ديسمبر، ليكون أول مرة يناقش فيها البرلمان الجزائري، في جلسة علنية، قانونًا يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي الذي استمر 132 سنة.
هذه الخطوة التاريخية تعكس التزام الجزائر بحفظ الذاكرة الوطنية ومساءلة الماضي، وتفتح نقاشًا واسعًا حول العدالة التاريخية وحقوق الأجيال القادمة.
