نواب يعتبرون القانون انتصار للداعشية
وأثار القرار جدلا حادا دفع بأحد النواب الى اعتبار ذلك انتصارا للفكر "الداعشي". فقد اعتبر النائب حيدر الملا ان القانون يشكل انتصارا للفكر "الداعشي"، في اشارة الى احكام الشريعة التي فرضها تنظيم الدولة الاسلامية في مناطق سيطرته منذ عامين.
وقال الملا وهو قيادي في ائتلاف "العربية" انه في الوقت "الذي تتضافر جهود كل أبناء الشعب العراقي في الحرب المقدسة ضد تنظيم داعش الارهابي، ينبري فريق من الطيف الاسلامي السياسي في مجلس النواب لينتصر للفكر الداعشي في اجتثاث الاخر في معتقده وممارسة حرياته وشعائره". واكد الملا في وقت لاحق انه سيقدم طعنا في القانون امام المحكمة الاتحادية، اعلى هيئة قضائية في العراق.
وانتشر رسم كاريكاتوري على مواقع التواصل الاجتماعي يمثل البرلمان وهو يطلق النار باتجاه زجاجة كحول وخلفه "داعش".
وأصدر النائب المسيحي يونادم كنا، رئيس كتلة الرافدين في البرلمان، بيانا بعد إقرار القانون جاء فيه أن "هذه الفقرة (من القانون) تتناقض مع الدستورية التي تمنع أي تشريعات تتناقض مع الحقوق والحريات الفردية" .
وقال كنا إن "هذا القانون سيزيد من معدل البطالة ويكثر من (تعاطي) المخدرات ويدمر اقتصاد وسياحة البلاد". وذكر بأن "60 الى 70 بالمئة من (سكان) بلادنا مجتمع مدني، و(حتى) المرجعية تطالب بأن تكون البلاد دولة مدنية".
وقال النائب عمار طعمة "وفقا للدستور لا يمكن سن قانون يتعارض مع ثوابت الاسلام". وأضاف أن "أضرارها (المشروبات الكحولية) كبيرة جدا على المجتمع من خلال الفساد والارهاب وجور متعاطيها على عوائلهم، أكثر بكثير من منافعها". وفي ما يتعلق بمخاطر توجه البعض نحو تعاطي المخدرات، اكتفى طعمه بالقول إن "المخدرات ممنوعة".
وعن تأثير القانون الجديد على نسبة البطالة، أوضح "ممكن أن يتم معالجة ذلك من خلال توفير فرص عمل". وأكد كنا "سنتوجه الى المحكمة الاتحادية لنقض القانون".
من جهتها، وصفت النائب ميسون الدملوجي عضو لجنة الثقافة والاعلام اقرار القانون بـ"الافلاس". واكدت ان "القانون تم تمريره بلا عد للأصوات" مؤكدة ان "الفقرة تم تمريرها في نهاية الجلسة". ورات الدملوجي ان "هذه الامور تنظم بقوانين وضوابط، هذه هي الدولة المدنية. وإلغاؤها لا يخدم الا تجار السوق السوداء".
