100 طفل يولدون في المغرب، يومياً، من دون أب! وذلك بحسب إحصائية أجراها المركز المغربي لحقوق الإنسان.
يبدو الرقم مهولاً، إلا أنه حقيقي وقد نتحدث عن رقم أكبر إذا تم التصريح بكل الحالات وإحصائها بشكل دقيق، هذا ما جزم به عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، في تصريح لـ"هافينغتون بوست عربي".
وأجرى المركز الإحصاء بالتعاون مع مؤسسات حقوقية وجمعيات أخرى، وحصلت المؤسسة على الرقم انطلاقاً من الشكاوى التي تصل إلى جمعيات الأمهات العازبات والأطفال الأيتام، وأيضاً من خلال البحث الميداني اليومي الذي يقوم به أعضاء المركز.
وتحدّث الخضري في تصريحه، عن الولادات غير الشرعية التي تتم خفية في المستشفيات والمراكز الاستشفائية بالمدن الكبرى، والتي يتوصل المركز وباقي الجمعيات الحقوقية بمحاضر عنها من أعضائه.
المتحدث قال إننا "قد نتحدث عن هذا الرقم إذا حصرنا الحالات بالمدن الكبيرة، في حين أن الحالات الموجودة بالقرى وفي الضواحي هي كثيرة وقد تجعل الرقم أكبر".
الحالات
وعن الحالات التي واجهها المركز، قال الخضري إن الأمر يتعلق بحالات اغتصاب ودعارة وأسر تعيش تحت سقف واحد دون عقد زواج، وينتج عنها أطفال دون أب شرعي. هذه الحالات توجد بشكل كبير في هوامش المدن التي تعيش تحت مستوى خط الفقر، والتي أحصى المركز بعضها بشكل ميداني، حسب المتحدث.
وأوضح رئيس المركز، أنه لا يتحدث هنا عن الأسر التي تعيش في الأرياف وتتزوج حسب القوانين العرفية للقبيلة، وهو ما يسمى في المغرب "زواج الفاتحة"، حيث يكتفي أهل الطرفين بقراءة سورة الفاتحة دون توثيق الزواج بعقد.
لا تنحصر الحالات في هذا النطاق، يقول الخضري، مضيفاً: "لدينا في المركز معطيات عن حالات لخادمات يشتغلن في ضيعات فلاحية أو مزارع ويتم احتجازهن واغتصابهن بشكل يومي، ليتم التخلي عنها في حال نتج حمل عن الاغتصاب".
قانونياً
ليس من الطبيعي أن يستقبل مشفىً حكوميٌّ حالة ولادة دون أوراق عائلية تثبت نسب الجنين، إلا أن الأمر يتم خفية باستخدام الرشوة، يقول عبد الإله الخضري لـ"هافينغتون بوست عربي".
ويرى المتحدث أن هناك فرقاً كبيراً بين ما هو مسطَّر في القانون والواقع المعيش. وأشار إلى أن السبب في ذلك، هو عدم وجود مراقبة صارمة على المستوى الصحي بالمغرب.
يولد العشرات من الأطفال بالمغرب بشكل يومي، وسواء احتفظت الأم بطفلها أو تخلت عنه لإحدى الجمعيات ودور الرعاية، فإنه يكبر من دون أوراق تثبت هويته ويكون مصيره الشارع والإجرام، بعد عدم تمكنه من الدخول إلى المدرسة، يشير الخضري.
لا ينفي المتحدث وجود الكثير من الحالات التي تُسجل باسم الأم، وهو ما يعد غير قانوني بالمغرب وتسعى الجمعيات الحقوقية إلى جعله كذلك. كما أشار إلى أن هناك حالات تبنٍّ يحصل فيها الطفل على الاسم العائلي للأسرة، أو يتم تسجيله تحت اسم يُختار بشكل عشوائي.
وحمّل الخضري مسؤولية الوضع "لكل المؤسسات، ومن ضمنها القضاء الذي يحاكم بشكل يومي المجرمين، دون محاولة معالجة المشكلة الأساسية، وعدم سنّ عقوبات صارمة في حق الآباء الذين يرفضون الاعتراف بأبنائهم وتسجيلهم بأسمائهم حتى وإن ثبت نسبهم لهم". يبدو الرقم مهولاً، إلا أنه حقيقي وقد نتحدث عن رقم أكبر إذا تم التصريح بكل الحالات وإحصائها بشكل دقيق، هذا ما جزم به عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان،
