بعد الاطلاع على قائمة الوزراء أثناء الندوة الصحفية التي عقدها رئيس الحكومة للاعلان عن التحوير الوزاري، تفاجأنا مثل غيرنا بخلوّها تماما من الكفاءات النسائية اضافة لالغاءه أو تعويضه لحقائب وزارية من الحكومة القديمة والتي كانت تشرف عليها وزيرات. وهو ما يمكن تفسيره دون عناء ولا تحامل بالعقلية الذكورية التي مازالت مسيطرة على أغلب فئات المجتمع وخاصة على الطبقة السياسية حتى من الذين يسوقون لأنفسهم على أنهم حداثيين ومناصرين لحقوق المرأة.
لذلك يهم جمعية تونس بنساها أن تعبّر:
- عن استياءها من هذه العقلية وعن عدم رضاها على هذه التركيبة لعدم ضمها لكفاءات نسائية. لأنّ في ذلك اعتداء واضح على مبدأ مهم من مبادئ حقوق الانسان ومن مبادئ الدستور التونسي وهو المساواة بين المرأة والرجل خاصة في مواقع أخذ القرار.
- نطالب بشدة من رئيس الحكومة أن يراجع قائمة الوزراء المقترحين للتحوير الوزاري لتشمل كفاءات نسوية قبل عرضها على مجلس نواب الشعب.
- ندعو كل القوى الحية في المجتمع المؤمنين بمدنية الدولة وبحقوق المرأة لمزيد الضغط في هذا الاطار وأن تنسق جهودها من أجل ذلك.
رئيسة جمعية تونس بنساها
لبنى شطير
