عبرت نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل وشركائها الاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن التونسي عن استيائهم الشديد من مواصلة بعض الاحزاب الفاعلة في البلاد سياسة التشفي تجاه الامنيين واقصاءهم من ممارسة حقوقهم الدستورية .
واكدت ،النقابات الامنية، في بيان مشترك ،رفضها نتائج التصويت المتعلقة بالفصل 6 واللجوء الى وسائل الطعن حسب ما نص عليه الدستور مشيرة الى ضرورة ان تبدي جميع مكونات المجتمع المدني رأيها في مدى تمسكهم بالأمنيين باعتبارهم مواطنين من نفس الدرجة مع سائر التونسيين .
وشددت، على ضرورة الاسراع في وصع حد لتداعيات حالة عدم الاستقرار السياسي تحسبا لكل طارىء خلال شهر رمضان وما بعده وتحييد المؤسسة الأمنية عن الحسابات الخاصة د والقيام بالإجراءات اللازمة لإيقاف نزيف الممارسات المشبوهة التي تنتهجها بعض القيادات التي تتنافى مع مبادئ الأمن الجمهوري وتسيء الى سمعة المؤسسة وتعيق عملها وفق نص البيان .
واشارت في السياق ذاته الى حتمية اعطاء الاولوية المطلقة للمؤسسة الامنية قصد الشروع في الاصلاحات الهيكيلة في علاقة بمجال مقاومة الاهارب بما يكفل امن التونسين ويضمن نجاح اية حكومة معربة عن املها أن يتفهم رئيس الجمهورية مطالب الامنيين ويتخذ التدابير اللازمة لضمان احترام أحكام الفصل 19 من الدستور وأن تبدي مكونات المجتمع المدني موقفها بكل وضوح بخصوص ممارسة الأمنيين حقهم في الإنتخابات البلدية من عدمه.
يذكر ان مصادقة مجلس نواب مجلس الشعب ، على قرار اقصاء الامنيين من المشاركة في الانتخابات البلدية، اثار ردود افعال كبيرة في صفوف الامنيين، بمختلف اصنافهم مما جعلهم يهددون بالطعن في قرار الاقصاء امام المحكمة الدستورية .
