تستعد "الجبهة الشعبية" المعارضة في تونس إلى الإعلان عن مبادرة جديدة، أطلقت عليها اسم "مبادرة الإنقاذ والبناء"، إذ ستطلق مشاورات ولقاءات مع الأحزاب والمنظمات الوطنية لـ"الخروج ببرنامج من شأنه أن ينقذ تونس"، وذلك بعد أسابيع قليلة من مبادرة الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي.
وبدأت الجبهة أولى اجتماعاتها أمس، في محافظة قفصة، بالجنوب الغربي لتونس، لتقديم المبادرة، وإعلان أهدافها، وأوجه اختلافها عن مبادرة الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي.
ويرى مراقبون أن مبادرة "الجبهة الشعبية" قد تعوّض مبادرة الرئيس التونسي، خاصة بعد تصريحات الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، والذي كان قد عبر عن عدم رضاه عن كثرة النقاط المقترحة في مبادرة حكومة الوحدة الوطنية.
وقال القيادي في "الجبهة الشعبية"، عمار عمروسية، لـ"العربي الجديد"، إنّه تم تحديد الأهداف العامة لمبادرة "الجبهة"، مبيناً أن "مهمة الإنقاذ صارت ضرورة بالنظر إلى الوضع العام الذي تمر به تونس، خاصة الوضع الاجتماعي والاقتصادي والأمني، فتونس في وضع حرج، ما يتطلب برنامج إنقاذ حتى لا تمر تونس من دائرة الخطر التي هي عليها اليوم إلى الإفلاس إن استمر هذا الوضع".
وأوضح عمروسية أنّ "البناء يأتي بعد الإنقاذ، ويقوم على إعادة بناء تونس من جديد"، مؤكداً أن المشاورات والاجتماعات ستكون شعبية وفي المحافظات التونسية، وأن "الاجتماع الشعبي بقفصة سيكون تدشيناً لهذا المسار، ولتكوين لجنة تضم طيفاً من مكونات العائلة الديمقراطية".
واعتبر المتحدث ذاته أن حزبه "سيسعى إلى تفعيل مبادرته وشرح أهدافها وسط الجماهير، إلى جانب تكثيف المشاورات والحوارات مع الطيف الديمقراطي التقدمي"، مبيناً أن مشاورات "الجبهة" مع الأحزاب والمنظمات الوطنية، كالاتحاد العام التونسي للشغل، كانت قد انطلقت منذ حوالى شهرين، وأنّ أغلب المتحاورين عبروا عن تفاعلهم مع المبادرة.
وأضاف القيادي أنّ "مبادرة الرئيس التونسي غلب عليها الطابع الإنشائي والفضفاض، كالحديث عن محاربة الإرهاب والفساد، دون تحديد الآليات التي سيتم اعتمادها للمقاومة"، معتبراً أن بقية النقاط لم تتطرق إلى الجوهر، "كما أن الغاية هي تمرير قانون المصالحة الاقتصادية بعيداً عن مصالحة شفافة تخضع لمبدأ العدالة الانتقالية، والتلويح بعودة عصا القمع تحت عنوان هيبة الدولة".
وأشار إلى أن "هيبة الدولة تكون من خلال سياسة اجتماعية عادلة تقوم على الحد من التفاوت الجهوي المتفاقم"، مبرزاً أن "مبادرة السبسي جاءت لإنقاذ الحكم في تونس، وليست لشعب تونس".
ولفت المتحدث إلى أنّ "مبادرة حكومة الوحدة الوطنية لن تقود إلى توسيع قاعدة الحكم، وإنما إلى إعادة اقتسام المناصب والكراسي وفق المتغيرات الحاصلة".
وأفاد عمروسية بأن مشاورات عدة ستجمعهم بالاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة الشغيلة الأكثر تمثيلية في تونس، موضحاً أن "الاتحاد عبّر، في عدة مناسبات، عن رفضه التام الدخول في الحكم، كما أن الطرف الثاني، أي اتحاد الصناعة والأعراف، يسير في الاتجاه ذاته"، مجدداً التأكيد على أن "الجبهة الشعبية" تعبر صراحة عن رفضها الانخراط في مبادرة حكومة الوحدة الوطنية.
