معاناة صامتة تعيشها الليبيات ولا يتحدث عنها الساسة في ظل دوامة من الفقر واليأس وانعدام الأمن الشخصي في بلدهن، الذي تديره الميليشيات بقوة السلاح.
لا يزال المجتمع الليبي غير مستعد ليمنح نساءه صوتا لم يملكنه في السابق، رغم أن مشاركة المرأة في الحياة العامة تعد استثمارا في الاقتصادات القوية والمجتمعات الأكثر رخاء واستقرارا.
مضت سبع سنوات على سقوط نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، تخللتها العديد من الوعود من سياسيين أبدوا استعدادهم لإقامة دولة في ليبيا تحترم حقوق الإنسان، وعلقت النساء آمالا كبيرة على تلك الوعود، وكن على أهبة الاستعداد للمشاركة في الحياة العامة والارتقاء بمجتمعهن.
واستطعن بالفعل تحقيق نجاح متواضع والفوز بـ33 مقعدا في المؤتمر الوطني في أول انتخابات برلمانية أجريت في عام 2012 بعد 42 عاما من حكم القذافي.
غير أن ما لم يتحقق بعد مازال كبيرا، فالدولة لم تقم حتى الآن بسبب الخلافات السياسية التي عصفت بأي فرصة لترسيخ حكم ديمقراطي في ليبيا، كما لم يرق الواقع الحالي إلى مستوى التوقعات المتفائلة لنساء ليبيا اللاتي أصبحن يعشن في ظل دوامة من الفقر واليأس وانعدام الأمن الشخصي في بلدهن، الذي تديره الميليشيات وتفرض نفوذها بقوة السلاح.
وكانت المرأة الليبية أثناء حكم القذافي تتمتع بحرية وأمن نسبيين، وتعد من أفضل النساء تعليما في العالم العربي وفقا للإحصائيات الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويعد بلدها أيضا من ضمن الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”، رغم تحفظه على بعض البنود التي لا تتوافق مع قوانين الشريعة الإسلامية، لكن منذ سقوط نظام القذافي، تطرح أسئلة كثيرة عما تغير في وضع النساء الليبيات.
