أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، اليوم، عن إحالة عدد من الملفات المتعلقة بالفساد إلى القضاء، في إطار جهود مكافحة الفساد في القطاع الفلاحي. تمت هذه الخطوة خلال حفل تنصيب المندوبة الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير.
وشدد بلعاتي على أهمية مكافحة الفساد من خلال تطبيق نظام متابعة ومراقبة الأنشطة الفلاحية وتحميل المسؤولية والمحاسبة، ودعا جميع الموظفين في المندوبيات والمواطنين إلى المشاركة في هذه الجهود. وأكد أيضًا ضرورة وجود هياكل رقابية لمراقبة أداء الجميع، بما في ذلك التواصل مع المزارعين وتوفير الإرشادات الزراعية، وتطبيق القانون بشكل عادل ومتساوٍ للجميع.
وأشار الوزير إلى أن الوضع الحالي، مع تغير المناخ ونقص الموارد المائية، يتطلب تكثيف الجهود لتعزيز القطاع الفلاحي الذي يشكل حاليًا نحو 7% من الناتج الداخلي الخام، مقابل 40% إلى 50% في الماضي. وأوضح أن هناك حلولًا متاحة لأزمة نقص المياه، وتوجد رؤى وأفكار جديدة لتعزيز القطاع الفلاحي وتطويره، مؤكدًا أن الوضعية الحالية استثنائية وتتطلب تدابير استثنائية للتعامل معها والتفكير في المستقبل.
وأكد بلعاتي الدور المحوري للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية في جميع مناطق البلاد، حيث تسهم في تعزيز القطاع الاقتصادي ومكافحة الفساد من خلال تعزيز الشفافية وتعزيز الحوكمة. وأعرب عن استعداد وزارته لدراسة إمكانية تخصيص كمية مياه للري للمزارعين في المنستير.
وقد استمع الوزير إلى مشاكل ومتطلبات المزارعين خلال لقائه بعدد من ممثلي القطاع الفلاحي في المنستير. وتركزت هذه المشاكل حول تقليص كمية المياه المخصصة للري، حيث تم قطع إمدادات المياه قبل الموعد المحدد، مما يهدد محاصيل الفلفل والطماطم في البيوت البلاستيكية.
